بلدي نيوز
اعتبر نائب وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد ، أن "العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الغربية وأدواتها في المنطقة على سوريا كانت السبب الأساسي لمعاناة المواطن السوري".
وبذلك يحاول النظام التنصل من الأزمة الإقتصادية التي تضرب مناطق سيطرته، حيث يعاني السكان في هذه المناطق من إنعدام لكثير من المواد الأساسية بما فيها انقطاعات شبه دائمه بالكهرباء إضافة لشح الغاز والماء، وقلة حتى في حليب الأطفال، دفعت الكثير من المواطنيين السوريين لانتقاد حكومة النظام بالعلن.
وأشار المقداد خ إلى أنه "ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرات حول الوضع الاقتصادي في سوريا"، موضحاً أنه "من بين هذه المؤتمرات، مؤتمر بروكسل الذي سيعقد منتصف الشهر الحالي".
أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمراً حول مستقبل سوريا في الفترة الممتدة بين 12 إلى 14 آذار المقبل في بروكسل.
وطالب المقداد الأمم المتحدة بـ "ألا تحضر مؤتمر بروكسل، لأن هدفه الأساسي فرض الشروط السياسية، بمعنى أن ما لم تستطع الدول الغربية فرضه على سوريا في الميدان، سيحاولون فرضه بالسياسة، وهذا لن يحصل أبداً لأننا شعب حر ومستقل وذو سيادة".
واعتبر، أن "قانون قيصر الأميركي ضد سوريا، لا يمكن مواجهته إلا باستمرار الصمود"، لافتاً إلى "وجود عدة قضايا كان الهدف منها خنق البلد اقتصادياً وسياسياً لخدمة إسرائيل".
ويقضي مشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون قيصر" نسبة للاسم الحركي لضابط سوري (قيصر) منشق عن النظام، سرب الآلاف من الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في السجون السورية في العام 2014، بفرض عقوبات على كل من يدعم الأسد وكذلك الأجانب من متعاقدين عسكريين مع الجيش أو المليشيات، إلى جانب فرض عقوبات على كل من يتعامل النظام اقتصاديا في مجالات أبرزها الطاقة، والإعمار.
