بلدي نيوز
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من جديد بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد النظام وداعميه إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي، وذلك بمناسبة ذكرى مجزرة قويق في حلب والتي وقعت في الـ ٢٩ من شهر كانون ثاني من عام ٢٠١٣.
وأكد الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مجزرة نهر قويق بحلب واحدة من مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام ٢٠١١، وهي مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام بطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام.
وأكد في بيانه أن تفاصيل هذه المجزرة توضح اليوم أمام كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لتدرك مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك.
واعتبر الائتلاف في بيانه أن كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة، يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين، والسير في طريق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة المجرمين ليس خياراً من بين مجموعة من الخيارات، بل هو الطريق الوحيد والإجباري الذي على المجتمع الدولي أن يتحرك نحوه، أي تأخير إضافي سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب، ولن ينجو أحد من عواقب ذلك.
وفي مثل هذا اليوم من عام 2013، ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها، جرى إعدامهم بالرصاص وألقيت جثثهم في مياه نهر قويق لتجرفها باتجاه المناطق المحررة، ووصل عدد الشهداء ٢٢٠ بينهم نساء، بحسب لجان التوثيق، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن الجثث كانت مكبلة الأيدي، يرتدي أصحابها ملابس مدنية، من بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث.
