بلدي نيوز - (عمران الدمشقي)
أصدرت لجان مهجري ريف دمشق، اليوم الأحد، بياناً رفضت خلاله الإحتكام لقوة السلاح من بعض مجموعات الفصائل العسكرية في عفرين، واستخدامه في انتهاك حقوق المدنيين، والتي كان آخرها جريمة قتل أحد المهجرين من ريف دمشق وإصابة آخرين.
وطالبت اللجنة في بيانها بتسليم المتورطين بالقتل والأعمال التخريبية للقضاء، وإخراج الفصائل العسكرية خارج المدن، وتوحيد السلاح لمواجهة نظام الأسد والميليشيات الموالية.
كما طالب البيان بإلغاء المظاهر المسلحة داخل المدن، وإنهاء الفلتان الأمني الحاصل وضبط الوضع الأمني.
وأكّد البيان على أن الجهة الوحيدة المخولة بحفظ الأمن والنظام في عفرين هي الشرطة المدنية والقضاء المدني.
وفي وقت سابق، أصيب ثلاثة مدنيين بجروح، جراء اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر جيش الشرقية من جهة وتاجر سلاح في مدينة عفرين.
