بلدي نيوز - (أشرف سليمان)
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات بيع وشراء العقارات في مخيم اليرموك الفلسطيني بالعاصمة دمشق من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، في ظل إجراءات مريبة تقوم بها محافظة دمشق في الأحياء التي خرجت بالثورة، مستفيدة من المرسوم رقم 10 الذي أصدره النظام بتاريخ الشهر الرابع من العام الماضي.
وفي الصدد، قال الناشط محمد الراعي من أهالي مخيم اليرموك لبلدي نيوز "على الرغم من عدم السماح بعودة أهالي مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين إليه، واقتصار السكن فيه على عشرات العائلات الفلسطينية التي لم تخرج باتفاقية التسوية إلى الشمال تتم حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. والسماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".
وأضاف الراعي "نشطت حركة البيع والشراء في المخيم بعد أن تحدث عضو المجلس التنفيذي لمحافظة دمشق التابع للنظام فيصل سرور عن مخطط سيتم البدء بتنفيذه في العام الحالي 2019 وتشمل المرحلة الثانية منه تنفيذ المخطط التنظيمي لأجزاء من أحياء اليرموك والقدم والعسالي، وهو ما بات يعرف باسم مشروع باسيليا سيتي الذي تنفذه شركة دمشق القابضة التي يرأس مجلس إدارتها محافظ دمشق الجديد عادل العلبي".
"محمد زهرة" ناشط إعلامي من دمشق مقيم بالشمال السوري، قال لبلدي نيوز إن "النظام لم يسامح أهالي أحياء دمشق لاسيما اليرموك والقدم وجوبر وبرزة والقابون على خروجهم بالثورة ضد النظام، ويحاول أن يعاقب السكان بشتى الوسائل، ومنها استملاك بيوتهم ومحلاتهم التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين من الليرات السورية".
يذكر أن مخيم اليرموك يعد من أكبر التجمعات للفلسطينيين في سوريا، حيث بلغ تعداد سكانه أكثر من 450 ألف نسمة قبل اندلاع الثورة في سورية عام 2011، وسيطرت عليه قوات النظام والميليشيات الفلسطينية المتمثلة بـ "لواء القدس" وجبهة التحرير الفلسطينية في 21 أيار من عام 2018، بعد حملة عنيفة أسفرت عن دمار 90% من البنية التحتية للمخيم.
