بلدي نيوز
كشفت صحيفة "المدن" اللبنانية عن عمليات نقل ملكية جرت لآلاف العقارات في دمشق وحدها بشكل غير قانوني من سوريين إلى أجانب موالين لإيران، مستغلين خلو تلك العقارات من أصحابها.
ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مصدر خاص في إدارة السجلات العقارية، حيث أوضح المصدر إنه ومنذ العام 2015 حتى اليوم، تم نقل مُلكية أكثر من 8 آلاف عقار في دمشق ومُحيطها، من سوريين إلى أجانب جاءت بهم إيران إلى سوريا.
وأكدت أن كل عمليات نقل الملكية، تتم بإشراف كامل من السفارة الإيرانية في دمشق، وبوساطة متعاونين محليين، يعملون لصالحها، ممن يقومون بتزوير السجلات العقارية باسم المالكين الأصليين ونقلها أصولاً بعملية تنازل عقاري قانوني، يُمنح بموجبه المالك الجديد صك مُلكية ممهور بختم السجل العقاري، وتوقيع وزير الإسكان السابق في حكومة النظام حسين عرنوس، أو مُعاونه.
ولفتت الصحيفة إلى أن عرنوس يحظى بعلاقة قوية مع المخابرات الإيرانية، وقدم خدمات كبيرة لهم من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لسوريين هاجروا خلال السنوات الماضية، في مُحيط دير قانون والزبداني وقرى الأسد ويعفور والصبورة في ريف دمشق.
كما أوضحت أن السفير الإيراني في سوريا جواد ترك آبادي، وحاشيته المقربة، يتمتعون بتسهيلات كبيرة من استخبارات النظام، في ما يخص عمليات شراء العقارات ونقل المُلكية، ويعملون على شراء حتى العقارات المدمرة، مقابل مبالغ مضاعفة عن السعر الأصلي.
وكانت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد أرسلت عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، حول عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، مؤكدة أن النظام وحلفائه يضعون السوريين تحت وضع مأساوي وكارثي يهدد مستقبل سوريا ووحدتها.
وتنوعت العقارات المنقولة بين منازل سكنية ومحال تجارية وفنادق، أو حصصاً في مشافٍ خاصة، وأراضٍ زراعية ذات مواقع استراتيجية، بالإضافة إلى بعض المصانع الصغيرة، بحسب الصحيفة.
وبيّنت الصحيفة أن عمليات نقل المُلكية تركزت بشكل خاص في المزة والمالكي وشارع بغداد، وأحياء من دمشق القديمة، وبعض المباني والمحال التجارية المُحيطة بالمركز الثقافي الإيراني في البحصة والذي تحول منذ اندلاع الثورة السورية إلى نقطة أمنية وعسكرية ومركزاً لاجتماعات الإيرانيين.
وأشارت إلى أن مُلكية أغلب العقارات تعود إلى سوريين يعيشون خارج البلاد، لأسباب معظمها أمنية، مضيفة أنه غالباً ما عُممت أسماء أولئك المُلّاك السوريين من قبل فروع المُخابرات، بسبب نشاطاتهم أو مواقفهم المعارضة.
وكان اعتبر الائتلاف الوطني أن عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري، هي سلاح إيران الجديد للبقاء في سوريا لمدة طويلة، ومساعدة نظام الأسد وتعويمه من جديد.
