بلدي نيوز
أعلن رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى، عن دعم أي عملية عسكرية تحارب التنظيمات الإرهابية وتعيد الاستقرار للبلاد، مؤكداً أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك من خلال القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح مصطفى أن معاناة الشعب السوري مستمرة على أيدي قوات الأسد والتنظيمات الإرهابية الأخرى، من ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، و "ب ي د"، لافتاً إلى أن أي عملية عسكرية للقضاء على هذه التنظيمات ستكون محل ترحيب ودعم.
وأضاف، "نعمل مع حليفنا التركي لتحرير كافة المدن والبلدات من سيطرة القوى الإرهابية، و "ب ي د" ارتكب الجرائم بحق المدنيين في كافة المناطق طوال الأعوام السابقة، من خلال عمليات القتل وهدم المنازل وحرق الأراضي والاستيلاء عليها، والتهجير والإخفاء القسري، إضافة إلى عمليات الاعتقال والتجنيد الإجباري وقمع الحريات، مشيراً إلى أن جميع ذلك جعل المدنيين يرفضون وجودهم وخرجوا بتظاهرات عديدة طالبت تلك الميليشيات بالخروج فوراً.
وشدد مصطفى على أن كافة الفصائل في الجيش السوري الحر مستعدة للتعاون والمشاركة في العمليات المرتقبة التي يحضر لها الجيش التركي، موضحاً أن المناطق الواقعة شرق الفرات هي مناطق سورية، لذلك فأن أي تحرك عسكري فهو يأتي ضمن نطاق عمل فصائل الجيش الحر للمحافظة على سلامة المدنيين، والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإن هذه العمليات لا تستهدف أي مكون من مكونات الشعب السوري.
وأكد أن الجيش الحر نشأ على أسس وطنية غير عرقية أو طائفية، ويضم ضمن صفوفه كافة مكونات وشرائح الشعب السوري، وتابع قائلاً: "ليس سراً أن هذا الجيش يتلقى دعماً لوجستياً هاماً من الجمهورية التركية، من واقع المصالح الوطنية المشتركة والمخاوف الأمنية المشتركة".
وأشار إلى أن أساس المصالح والمخاوف هي الحرص على منع أي مشاريع تقسيمية أو انفصالية في الوطن السوري، إضافة إلى مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه.
وبحسب مصطفى فإن الهدف النهائي هو أن يتحرر الشعب السوري كله من الاستبداد، ويتخلص من كل أشكال الإرهاب، وأكد على أن الحكومة السورية المؤقتة جاهزة للعمل في كافة المناطق التي يتم طرد العناصر الإرهابية منها للإشراف على إدارتها، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية فيها.
