بلدي نيوز
دعا المجلس الوطني الكردي السوري المعارض، أمس الاثنين، تركيا إلى الكف عن التهديد بعملية عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها الوحدات الكردية، وفيما طالب في الوقت نفسه حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الذي تتبع له الوحدات الكردية بسحب الذرائع والحجج للعملية العسكرية التركية.
وطالب المجلس أنقرة بوقف تهديداتها باجتياح مناطق سيطرة قوات "قسد"، وطالب "ب ي د" بالتخلي عن ما تتخذها تركيا ذرائع لتدخلها، مشددا على ضرورة عدم الاستفراد بالقرارات التي تمس مصير الشعب الكردي ومستقبله.
كما أكد المجلس في بيانه، على أن "إخلاء سبيل بعض المحتجزين من سجون (ب ي د) لا يكون بديلا عن طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وتوفير مناخات مناسبة للحوار ومطمئنة للشعب الكردي".
ودعا الفعاليات السياسية والثقافية والمجتمعية الكردية إلى السعي لتوحيد الموقف وعدم تجاهل ما أجمعت عليها مع المجلس في رؤيتها في "اعتماد الحل السياسي والعمل على بناء سوريا اتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي"، مطالباً إياها بـ "بذل الجهود لكسب المزيد من الأصدقاء وطمأنة الجميع من المعنيين بالشأن السوري عن مطالب الكرد القومية في إطار سوريا ديمقراطية لكل السوريين".
وبشأن العملية السياسية في سوريا أشار بيان المجلس، إلى أن "الاجتماع توقف على بطء العملية السياسية والتلكؤ في تشكيل اللجنة الدستورية وما يضعه النظام من عراقيل أمامها"، داعيا الأمم المتحدة والدول ذات الشأن إلى اتخاذ خطوات جدية لإتمام تشكيلها والمباشرة بمهامها.
كما دعا المجلس الائتلاف الوطني السوري المعارض "للالتزام بالوثيقة الموقعة بينه وبين المجلس"، كما طالب أصدقاء الشعب الكردي والمعارضة "بإنصاف الكرد في تمثيلهم في اللجنة الدستورية واللجان المنبثقة، والوقوف إلى جانب قضيتهم القومية ومطالبيهم الدستورية".
واعتبر المجلس الوطني الكردي المعارض في ختام بيانه، أن "حل القضية الكردية وتلبية مطالب الشعب الكردي ومطالب بقية المكونات يعد المدخل الحقيقي لتحقيق الديمقراطية في البلاد، والعامل الأساس في توفير الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده السوريون ويسعى إليه المجتمع الدولي".
