بلدي نيوز - (أشرف سليمان)
ألزمت المراكز الشرطية في مختلف الوحدات الإدارية في سوريا، مكاتب العقارات بإرسال نسخة من عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، إلى فرع الأمن السياسي لتولي مهمة التعامل مع المستأجر ووضعه تحت المراقبة بشكل مستمر بموجب تعميم أصدرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد مؤخراً.
وينص التعميم الذي يحمل رقم (2744)، الصادر بتاريخ 15/11/2018 على إرسال صورة عن بطاقة المستأجر الشخصية أو العسكرية إذا كان سورياً، وجواز السفر أو بطاقة الإقامة للعرب والأجانب إلى فرع الأمن السياسي، إضافة إلى نموذج الاستمارة بعد استكمال المعلومات المطلوبة.
ويرى مراقبون أن هدف النظام من هذاىالتعميم هو التضييق على الناس وإرهابهم، وملاحقة المطلوبين والمشتبه بهم عبر حصر شاغلي المنازل والمستأجرين، وإعلام أقرب وحدة شرطية باسمه المفصل، ثم تدقيق الأسماء من قبل الأمن السياسي الذي تقع عليه مهمة المراقبة الأمنية والتوقيف.
يشار إلى أنّ العديد من الجهات القانونية المحلية والدولية وجّهت انتقادات واسعة وتحذيرات شديدة من حملة القوانين والمراسيم التي أصدرها نظام الأسد خلال الأشهر القليلة الماضية، لجهة خطورتها على أمن سوريا ومستقبلها، ومنها القانون رقم (10) الخاص بتثبيت الملكية، والقانون رقم (16) المعروف بمرسوم الأوقاف.
