بلدي نيوز
وضع نظام "الأسد" أربعة شروط لتشكيل "اللجنة الدستورية" المعنية بتحقيق التغيير السياسي في سوريا، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الشرق الأوسط".
وقالت الصحيفة أن رسالتين بعث بهما وزير خارجية النظام "وليد المعلم" ومندوب النظام في نيويورك "بشار الجعفري"، إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ومجلس الأمن الدولي.
وتضمنت الرسائل، بحسب الصحيفة، اتهام النظام المبعوث الدولي المستقيل "ستيفان دي ميستورا" بـ"حرق المراحل" و"الوصاية" على السوريين خلال السعي إلى تشكيل اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة.
وأضافت الصحيفة أن النظام تمسك بأربعة شروط، وفق ما ورد في الرسائل، من بينها "عدم فرض أي جدول زمني" أو نتائج عمل اللجنة.
وكان دي ميستورا اجتمع مع ممثلي الدول "الضامنة" الثلاث (روسيا، إيران، تركيا) وممثلي دول "المجموعة الصغيرة" وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن في جنيف، حيث جرى الاتفاق على قائمة ممثلي نظام الأسد (50 مرشحا) والمعارضة (50 مرشحا) للجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. لكن لم يتم التفاهم على القائمة الثالثة التي وضعها دي ميستورا من المستقلين وممثلي المجتمع المدني (50 مرشحا).
وأوضحت الصحيفة أن النظام أرسل رسالتين واحدة من "الجعفري" إلى مجلس الأمن والثانية من "المعلم" إلى "غوتيريش" تضمنت ذات المضمون التنفيذي عدا أن الثانية تضمنت الإشارة الشخصية إلى لقاء المعلم - غوتيريش في نيويورك الذي كان "مفيدا ويمكن البناء عليه لتحقيق تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية" ما مهد لزيارة دي ميستورا إلى دمشق لـ"تبادل الآراء في هذا الخصوص".
وجاء في الرسالة الخطية: "للأسف بينما كنا نسعى إلى معالجة الأمور في شكل رسمي ومدروس من دون القفز على الواقع أو حرق للمراحل، كان المبعوث الدولي في عجلة من أمره واعتبر أن اللقاء (المعلم - دي ميستورا) هو لقاء الفرصة الأخيرة... الأمر الذي أكده باستعجاله بإحاطة مجلس الأمن".
وتابع "الاقتراح الذي قدمناه للمبعوث الخاص أن يتم العمل مع ضامني آستانة في شأن إعداد القائمة الثالثة بالتنسيق معنا ومع الأمم المتحدة هو اقتراح عملي ونابع من حقيقة أن فكرة تشكيل لجنة لمناقشة الدستور جاءت بعد اتفاق السوريين في مؤتمر سوتشي ضمن سياق تفاهمات مسار آستانة الذي كنا وما زلنا جزءا منه. بالتالي لا يمكن تقليل أو تجاهل دور الدول الضامنة"، إضافة إلى قولها إنه بالنسبة إلى دور مبعوث الأمم المتحدة "نرحب بدور كميسر لأعمال اللجنة، لكن لا يمكن أن يكون طرفا ثالثا على قدم المساواة مع الحكومة والمعارضة... ونعتقد أن يمكن أن يلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتسيير وضع هذه القائمة بالتنسيق مع الدول الضامنة والأطراف السورية المعنية".
وأكدت الرسالة التي أرسلها النظام على مبادئ أربعة يجب التمسك بها خلال تشكيل اللجنة الدستورية، وهي: "أولا، ضرورة الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وأن لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية".
والشرط الثاني: "يجب أن تتم العملية كلها بقيادة سورية وملكية سورية وعلى أساس أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي ذلك انطلاقا من أن الدستور وما يتصل به شأن سيادة بحت يقرره السوريون بأنفسهم، بالتالي لا يمكن القبول بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك".
والشرط الثالث: " يجب عدم فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها. اللجنة هي سيدة نفسها التي تقرر ما يصدر عنها وليس أي دولة وليس أي طرف مثل المجموعة الصغيرة التي حددت في شكل مسبق نتائج عملها (لجنة الدستور)".
والشرط الرابع والأخير: "يجب عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيما يخص اللجنة... بل يجب أن تكون خطواتنا مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم الاستعجال".
وتطالب الدول الغربية الموفد الأممي بأن يجمع هذه اللجنة، في أسرع وقت، لإطلاق عملية سياسية لا تزال تتعثر في مواجهة الجهود الدبلوماسية الموازية، التي تبذلها روسيا وإيران وتركيا، بيد أن النظام لا يزال مستمراً في وضع العصي في العجلات، رغم الضغوطات الروسية.
وتنص خطة الأمم المتحدة على أن تضم اللجنة 150 عضوا: خمسون يختارهم النظام، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم الموفد الأممي.
وسيكلف 15 عضوا يمثلون هذه المجموعات الثلاث (خمسة أعضاء من كل مجموعة) إعداد دستور جديد.
المصدر: الشرق الأوسط + بلدي نيوز
