بلدي نيوز-(عمران الدمشقي)
يواصل نظام الأسد تدمير بيوت الأهالي في منطقتي بسيمة وعين الفيجة في ريف دمشق الغربي، منذ أن أصدر رئيسه بشار الأسد مرسوماً يقضي بامتلاك عقارات الأهالي في تلك المناطق بداية العام الجاري (2018).
ويتعمد النظام تدمير ممتلكات سكان هاتين المنطقتين المهجّرين إلى الشمال السوري منذ 30 كانون الثاني/يناير من العام 2017، بالإضافة لتدمير بيوت أهلها النازحين باتجاه العاصمة دمشق ومدن سورية أخرى.
ولا يتمكن الناشطون في هذه المناطق من التقاط الصور والفيديوهات بحريّة مطلقة، إذ يمنع النظام دخول الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى هاتين المنطقتين الواقعتين على الطريق الدولي العام بين بيروت ودمشق. وكذلك يمنع سكانها الحاليين من التقاط الصور والفيديوهات.
وحسب إحصائيات السكان التقريبية إن نسبة الدمار في بلدة بسيمة تصل إلى 75%، بينما تصل إلى نحو 90% في عين الفيجة.
وقالت مصادر محلية، "حاولوا أكثر من مرة الدخول إلى مناطقهم بشكلٍ جماعي عبر مسؤولين في الدولة حاولوا لقاءهم، لكنهم رفضوا لقاء الأهالي أو عودتهم إلى بيوتهم".
وأضافت المصادر، "هناك مسؤولون قابلهم الأهالي، لكن وعودهم كانت كاذبة ولم يفعلوا شيئاً لأجلهم".
إلى ذلك، أشارت تلك المصادر إلى أن "حكومة الأسد تؤكد على عودة الأهالي بعد الانتهاء من عملية إعادة الإعمار في تلك المناطق، والتي لم تبدأ بعد، ما يعني استحالة عودتهم في الوقت الحالي".
وكان رأس النظام، أصدر القانون رقم/1/ لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجة، وبموجبه يمنع أهالي المنطقة القيام بأي نشاطاتٍ قد تؤدي لـ"تلوث مباشر" للمصادر المائية في المنطقة. لكن ما ينفي مزاعمه هو أن هذا المرسوم يقضي أيضاً باستملاك العقارات أو أجزاءٍ منها في المنطقة ذاتها، دون أن يتم تعويض سكانها بعد فرض سيطرته على بيوتهم وتدميرها وفق هذا القانون.
ولا يسمح هذا القانون القيام بأعمالٍ صناعية أو تجارية أو سكنية في هذه المنطقة بتاتاً، ويمنع سكانها من حفر الآبار أو إحداث مقالع الأحجار أو إقامة مستودعات ومستوصفات ومخابز أو أبنية سكنية مهما كان الهدف من بنائها.
المصدر: العربية نت
