بلدي نيوز
اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أيَّة دولة أوروبية أو إقليمية تقوم بعقد صفقة لإعادة إعمار سوريا في ظلِّ النِّظام الحالي، فهذا يعني إسهاماً مباشراً في مكافأته على مئات آلاف جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية، بل واشتراكاً في انتهاك حقوق الضحايا عبر دعم من قام بقصفهم وقتلهم.
وطالبت الشبكة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وأصدقاء الشعب السوري كافة، بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية؛ لعرقلة دورها في عملية إعادة الإعمار في سوريا.
وأكدت على ضرورة عدم رفع العقوبات إلى حين انخراط النظام الروسي في تحقيق عملية سياسية حقيقية، تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يلعب فيها المجرمون أيَّ دور في قيادة مستقبل سوريا، وعملية إعادة الإعمار، مشددة على ضرورة إيصال رسالة مفادها؛ أنَّه على الحكومة الروسية أن تُساهم في عمليات تعويض واسعة لما قامت قواتها بقصفه وتدميره، وتعويض أسر الضحايا أيضاً.
وبينت الشبكة أن ربط عملية الإعمار بعملية الانتقال السياسي، هو الخيار الوحيد لضمان عودة الاستقرار للدولة السورية، ويجب أن يترافق ذلك مع مسار محاسبة مرتكبي الانتهاكات، والبدء بعملية إعادة الإعمار قبل الانتقال السياسي يعني وصفة حرب وفوضى طويلة الأمد.
وأشارت الشبكة إلى أن دور النظام الروسي تجسد بشكل كارثي على الشَّعب والدولة السورية، منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا لتغيير حكم العائلة الواحدة، من خلال وقوف النظام الروسي والإيراني إلى جانب النظام السوري، وارتكاب القوات الروسية بشكل مباشر مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، إضافة لاستخدام حقَّ النَّقض (الفيتو) لصالح الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية.
