النظام يعترف بالفخ الذي أعدّه للمعفيين من الاحتياط!

بلدي نيوز
صرّح مدير التجنيد العام في قوات النظام "سامي محلا" أنه يجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 أن يراجعوا شعبة التجنيد بكل الحالات للاستفادة من المرسوم، وأن العفو لا يعفي المكلف من خدمة العلم ويُساق مع أمثاله، حسب تعبيره. 
وقال "محلا" إن المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره رئيس النظام "بشار الأسد" والقاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة للفارين من جيش النظام داخليا وخارجيا، أسقط العفو العقوبات عن "الجرائم والمخالفات" التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ9-10- 2018، بحسب وكالة "سانا" الرسمية التابعة للنظام.
وتأتي هذه التصريحات لحسم الجدل الدائر حول تفسير برقية من قيادة قوات النظام تسربت على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى شطب أسماء المطلوبين احتياطياً في جيش النظام، من سجلات الأمن الجنائي.
وأشار "محلا" في حوار على التلفزيون التابع للنظام مساء أمس الاثنين إلى أن "العفو يشمل جرائم الفرار السابقة، ويجب أن يلتحق كل مكلف من جديد إلى السوق القادم، وإذا لم يلتحق بالسوق في موعده، يلاحق مرة أُخرى".
وبذلك يصبح قرار العفو الصادر عن النظام هو عفو عن عملية "الفرار" السابقة لأي مطلوب، ومن ثم إلزامه في الوقت نفسه بالخدمة الاحتياطية مجدداً، وإلا سيعتبر بالنسبة للنظام متخلفاً ومطلوبا مرة أُخرى، في عملية مشابه لعملية المصالحات التي كان يقوم بها النظام في المناطق التي يقتحمها، حيث يعمل على احتضان المقاتلين الذين قبلوا المصالحة، ومن ثم تجنيدهم في صفوف قوات النظام من جديد.
المصدر: سانا + بلدي نيوز