بلدي نيوز
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، المجتمع الدولي بكل مؤسساته، للتدخل العاجل والسريع لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في تايلاند.
وناشدت المنطقة في بيان لها، اليوم الاثنين، الحكومة التايلاندية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين لديها وتسوية أوضاعهم القانونية، واحترام إنسانيتهم وكرامتهم والعمل بموجب النصوص والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت المجموعة على ضرورة التحرك الرسمي الفلسطيني عبر قنواته الدبلوماسية، سواءً في تايلند أو لدى المحافل الدولية، لتقديم الحماية القانونية والجسدية للاجئين، للحد من التداعيات الخطيرة لاعتقالهم لفترات طويلة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.
وناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤولياتها والتزاماتها، وعدم التنصل منها من خلال قذف اللاجئين بعيداً عبر مواعيد هي أقرب ما يكون لأسلوب الطرد غير المباشر.
ولفتت إلى أن عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة إلى الجزء الجنوبي الشرقي من قارة أسيا "مملكة تايلاند"، تعاني خطر الترحيل والإعادة القسرية، أو التوقيف غير معلوم المدة، في فصل جديد من فصول المعاناة المتجددة التي يحياها اللاجئ الفلسطيني إلى دول اللجوء الجديد.
وأوضح البيان أن مملكة تايلاند من الدول القليلة التي تمنح الفيزا للاجئين الفلسطينيين بدون أية تعقيدات، لكنها بذات الوقت تقيدها بحق الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز الشهرين، يتوجب بعد ذلك على حامليها التجديد الذي يتطلب بدوره المغادرة إلى خارج البلاد.
وقال البيان: "في حالة اللجوء الفلسطيني السوري، فإن الحرب السورية وما ترافق معها من أوضاع أمنية متدهورة، وكذلك حظر غالبية الدول دخول اللاجئين الفلسطينيين إليها بشكل قانوني ومشروع، جعل من تايلاند وجهة للعديد من العائلات الفلسطينية للبحث عن الأمن والخلاص من الخطر الذي يتهدد أرواحها، إلا أنها فوجئت بحملات التوقيف والمداهمة والاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية في تايلاند بحجة انتهاء الإقامة بعد انقضاء الفترة المسموح فيها، في ظروف إنسانية سيئة للغاية دون أي مراعاة لأوضاع النساء أو الأطفال أو الشيوخ في غرف مكتظة لا ترى الشمس، وتفتقر للشروط الصحية مما يعرض حالة الموقوفين للخطر".
