بلدي نيوز- (أشرف سليمان)
تتبارى أجهزة أمن النظام في ابتكار وسائل جديدة لابتزاز المدنيين في ريف حمص الشمالي، من خلال تلفيق بعض التهم وبشكل خاص للأشخاص الذي فضلوا البقاء والتوقيع على اتفاقيات مصالحة معه.
وقالت مصادر محلية؛ إن النظام يفرض على كل شخص مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و25 ألف ليرة سورية، لكف البحث عنهم بخصوص حمل السلاح أو المشاركة في العمل الثوري أثناء سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وفي الصدد؛ أفاد "سامر بقاعية" من ريف حمص الشمالي لبلدي نيوز؛ إن الأفرع الأمنية تستدعي الأشخاص الذين وقعوا على تسوية مع نظام الأسد في شمالي حمص، عقب إخباريات وبلاغات تصلهم من عملائهم على الأرض، بعضها يتعلق بصور شخصية للمتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العسكري، أو يحملون السلاح ويطلب منهم دفع مبالغ مالية متفاوتة.
وأكد المتحدث، أنه في حال عدم الدفع، تقوم الأجهزة الأمنية بتحويل الملفات والأشخاص الذين يتم اعتقالهم إلى الفرع 261 العسكري في حمص.
يُذكر أن قوات الأسد، أعلنت السيطرة على شمالي حمص في أيار الماضي، وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمت بين قوات الأسد ولجنة المفاوضات، وتضمنت تهجير من رفض المصالحة مع نظام الأسد إلى الشمال السوري، وإجراء مصالحات لمن فضل البقاء وأجرى تسوية لوضعه.
