"إعلان إسطنبول" يدعم حلا سياسيا بسوريا ووقفا دائما لإطلاق النار بإدلب

بلدي نيوز
أكد إعلان إسطنبول حول سوريا، الذي صدر في ختام قمة رباعية بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، "دعم الحل السياسي" في سوريا و"وقف إطلاق نار دائم في إدلب".
وشارك في القمة -التي انعقدت في اسطنبول برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان- الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأكد القادة، في إعلان إسطنبول، "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في هذا الصدد.
كما أكدوا "أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل معا ضد الإرهاب".
ودعا القادة إلى تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام.
وتعهدوا بـ"العمل معا لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار" في سوريا.
كما أكد القادة على رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سوريا أو أي مكان آخر في العالم.
وشددوا على "الحاجة لتهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا لعودة النازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية بشكل أمن وطوعي، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية الانسانية بما في ذلك الماء والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية".
وشدد القادة على إيمانهم القوي بعدم إمكانية الحل العسكري للنزاع المتواصل بسوريا، وأن الحل ممكن فقط عبر مسار سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ولفت القادة في هذا الإطار إلى أهمية زيادة التنسيق بين كافة المبادرات الدولية الرامية لإيجاد حل مستدام للنزاع السوري.
وجاء في الإعلان أن القادة شددوا على تصميمهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بهدف القضاء على كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية، بما فيها داعش وجبهة النصرة والقاعدة المصنفة إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي، وكافة الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بداعش.
وشددوا على رفضهم الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة ووحدة أراضي سوريا، والأمن القومي للدول المجاورة.
وأعرب القادة عن تضامنهم مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى رأسها تركيا ولبنان والأردن، والتزامهم بضمان عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى سوريا في ظروف تتماشى مع القانون الدولي.
المصدر: وكالات