هيئة التفاوض تقدم إحاطة بنتائج اجتماعاتها الأخيرة في الرياض

بلدي نيوز
قدمت هيئة التفاوض السورية في بيان لها، اليوم السبت، إحاطة كاملة لنتائج اجتماعها الدوري الذي عقدته قبل أيام، بكامل أعضائها في مقرها بالرياض، فضلا عن استعراضها نتائج لقاءات وفد الهيئة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواقفها من قضايا عدة تتعلق بالشأن السوري والحل السياسي.
وأكدت الهيئة على ضرورة الدفع لبلورة موقف دولي جامع وضاغط باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف، والتي تشرف عليها الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2245، مشيرة إلى التزامها بالعملية الدستورية من خلال اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها بإشراف الأمم المتحدة، وضرورة عدم التدخل من أي جهة في تشكيلة الثلث الثالث من اللجنة الدستورية، والذي يتوجب تسمية أعضاءه حصراً من قبل الأمم المتحدة.
وأعربت الهيئة عن تأييدها الانفاق التركي الروسي بشأن إدلب، مشددة على دعم صمود الشعب السوري في شمال سورية وتأمين سلامة المدنيين، ومطالبة روسيا بضمان تأمين حماية المدنيين ووقف انتهاكات النظام في المناطق التي أجبرت على توقيع ما يسمى باتفاقات المصالحة، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية التي ما زالت تجري في المناطق التي تقع تحت السيطرة القانونية والأمنية لحكومة النظام.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تسريع العمل في ملف المعتقلين كأولوية، وإعادته تحت مظلة الأمم المتحدة، التي يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها في تنفيذ القرارات والعهود الدولية، وأكدت أيضاَ على حق اللاجئين في العودة الطوعية والكريمة إلى مناطق سكناهم الأصلية، مطالبة الأمم المتحدة بدور
أكثر فاعلية في تأمين البيئة الأمنية التي تضمن سلامتهم وأمنهم وكرامتهم، والتي لا يمكن بدونها تحقيق هذا الغرض.
وتطرقت الهيئة للوضع المأساوي في مخيم الركبان، وعبرت عن استنكارها إهمال المجتمع الدولي لهذا المخيم، وطالبت بفك الحصار عنه وتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية بأسرع وقت ممكن.
وقالت الهيئة؛ إن أي تمويل لإعادة الإعمار في سوريا قبل الحل السياسي، سوف يؤدي إلى استغلال النظام لمصادر التمويل كي يعزز استبداده وتعامله الانتقامي مع المواطنين السوريين، وستصب معظم هذه المصادر في جيوب الفساد.
وعن عودة الحراك المدني السوري من خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها منطقة الشمال السوري، عبرت عن دعمها لهذا الحراك الذي يؤكد استمرار الثورة السورية ضد نظام الاستبداد والإرهاب، وشددت على ضرورة رفع سوية التواصل بين الهيئة وعموم الشعب السوري، لوضعه في صورة دقيقة عن الاستحقاقات المختلفة ومواقف الهيئة منها، والجهود التي تبذلها حيالها.
واستعرضت الهيئة الإحاطة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الخاص لسوريا إلى مجلس الأمن، والتي أفادت بوضوح أن النظام يرفض مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245 الذي فوض الأمم المتحدة لجلب أطراف العملية السياسية إلى طاولة المفاوضات، ووضع جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد يوقف الحرب ويؤدي إلى التفال سياسي في البلاد.
وأشارت إلى أن نجاح العملية الدستورية يتوقف على تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، التي ستتيح الاستفتاء الشعبي الحر والنزيه على الدستور، وكذلك
تخلق المجال لتفعيل هذا الدستور بما يكفل حقوق كل مواطن ومواطنة في التمتع بكامل حقوقهم القانونية دون تمييز أو انتقائية وتمنع انتهاك الدستور.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها باللجنة الدستورية، مشيرة إلى أن أعمال هذه اللجنة في أحد المحاور التفاوضية، ينبغي استكمالها في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ كامل البنود التي نص عليها القرار الدولي 2245.