رداً على محاولة النظام مقاومة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها، أطلقت نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع المجلس المحلي بمدينة حلب مبادرة لاستبدال العملة السورية بالعملة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار شمال سوريا، بهدف قطع الطريق على مناورات وزارة المالية، التي طرحت عملة جديدة من فئة الألف ليرة، وقبلها فئة الخمس مائة ليرة، دون أن يكون لها رصيد لها في البنوك العالمية المعتمدة، بحسب خبراء اقتصاديون.
النقابة حثت من جانبها كل من يملك مبلغًا يفوق العشرة آلاف ليرة سورية على تحويل الزائد من أمواله للعملة التركية.
وأشارت النقابة في ندوة اقتصادية عقدت قبل أيام إلى أنّه سيتم طرح العملة التركية، ليتداولها المواطنون في المناطق المحررة في الشمال السوري، وذلك بهدف الضغط اقتصادياً على نظام الأسد، الذي يتهاوى اقتصاده يوماً بعد يوم
"حسام الحلبي" ناشط إعلامي في مدينة حلب قال لشبكة أخبار بلدي الإعلامية: "في حال دخل قرار استبدال العملة حيز التنفيذ، سينعكس إيجاباً على المواطن الذي أصبح يمتلك عملة لديها رصيد في البنوك العالمية ومستقرة، إذا ما تم مقارنتها بالعملة السورية التي تتهاوى أمام باقي العملات الأجنبية".
وعن البند الأهم الذي جاء في المبادرة المطروحة من قبل نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع مجلس مدينة حلب، قال الحلبي: "توزيع الرواتب على الموظفين في القطاعات الخدمية بالليرة التركية، سيمكن الجهات الرقابية من توحيد أسعار كافة أنواع السلع بما يتناسب مع دخل الفرد".
يذكر أن الحكومة السورية المؤقتة، قالت أنها تجري دراسة شاملة لإمكانية استبدال العملة السورية بالعملة التركية، آخذة بعين الاعتبار أن يتناسب دخل الفرد مع قيمة كافة السلع.