بلدي نيوز – (خاص)
تصاعدت عمليات الخطف والتصفية في الشمال المحرر، لاسيما ريف إدلب بشكل كبير، من ضمنها استهداف الكوادر الطبية والمحامين ومدراء المنظمات، مثل اعتقال القاضي محمد نور حميدي، وقبله أطباء وتجار، وكان آخرهم مدير جمعية "عطاء" في منطقة "أطمة"، صدام المحمد.
وباتت عمليات الخطف على يد جهات مجهولة، وأخرى معلومة، تؤرق أهالي المنطقة وتتسبب بحالة غليان شعبي في مدينة إدلب وريفها، جراء عجزها عن كشف وكبح هذه الجهات، لاسيما أنها تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الماضية.
وترى بعض الجهات أن مرد هذه العمليات وانتشارها الواسع؛ هو لتصفية حسابات فصائلية، أو بهدف الابتزاز والحصول على فدية مالية كبيرة، أو في سياق عمليات التضييق على المنظمات والنشطاء والمعارضين لسياسة بعض الفصائل.
وقالت مصادر حقوقية إن أكثر من 50 حالة اعتقال وخطف سجلت خلال الأسابيع الماضية، تقف "هيئة تحرير الشام" عبر أذرعها الأمنية وراء أكثر من 30 منها، بالإضافة إلى ضلوع "حركة أحرار الشام" بعدة عمليات اعتقال، بينما سجلت بعض الحالات باسم "جهات مجهولة" لايزال الغموض يكتنفها.
وأوضحت مصادر محلية في إدلب، إن معظم هذه العمليات تمت في مناطق خاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، منها مدينة إدلب وريفها الشمالي، ومنطقة خان شيخون، بينما كانت النسبة أقل في مناطق سيطرة "الجبهة الوطنية للتحرير" في جبل الزاوية القطاع الشرقي، ومعرة النعمان والريف الغربي لإدلب، في إشارة من المصدر إلى تورط جماعات أمنية ترتبط بالهيئة بشكل أو بآخر في هذه العمليات.
وكشفت عدة عمليات خطف فاشلة في مدينة إدلب ومزارعها الغربية، عن تورط عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بتلك العمليات، تقودها قيادات أمنية تتمتع بالنفوذ في الهيئة، منها محاولة اعتقال الطبيب "مازن دخان" كمثال عن تورط تلك المجموعات.
وطالب مجلس مدينة إدلب باعتباره الجهة المدنية والخدمية الرسمية الوحيدة الممثلة لجميع أبناء المدينة، في وقت سابق، جميع المسؤولين الأمنيين والسياسيين بالسيطرة على حالة الفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة.
