بلدي نيوز- درعا (إبراهيم حامد)
خسر آلاف الشبان في محافظة درعا جنوب البلاد، وظائفهم ومصادر أرزاقهم التي كانت تَعول أسرهم، نتيجة خروج المنظمات والمشاريع التنموية من المحافظة عقب سيطرة النظام عليها في منتصف شهر تموز الماضي، ما تسبب بركود اقتصادي وتزايد نسبة العاطلين عن العمل الكبيرة أصلاً.
ويرى اقتصاديون أن فرص العمل باتت شبه معدومة حالياً، لعدم توفر مشاريع خدمية تشرف عليها منظمات إنسانية، ويشارك بها عمال وحرفيون وموظفون.
واعتبروا أن هناك جموداً كلياً في الحركة الاقتصادية، وندرة في رؤوس الأموال التي ترغب بالاستثمار، والتي لن تدخل أي منطقة دون أن تصل لمرحلة الاستقرار الأمني الكامل ودخول سوريا مرحلة المسار السياسي وإعادة الإعمار.
وشكا حازم وهو موظف سابق في إحدى منظمات المجتمع المدني بدرعا من ندرة فرص العمل في درعا، حيث تنحصر حاليا في مؤسسات الدولة التي تضع شروطاً كبيرةً على التوظيف أهمها إنهاء الخدمة العسكرية في جيش الأسد، "ناهيك عن الوساطات والمحسوبيات التي تقيد أي شيء حكومي".
وأكمل حازم في حديثه لبلدي نيوز "لقد كنت سعيداً بما أقدمه من خلال وظيفتي من مساعدة للمدنيين من أبناء بلدي، إضافة لعدم حاجتي لمساعدة أحد نتيجة الراتب الجيد في الموازين السورية، والذي كان مقداره 350 دولار أمريكي".
ولا توجد أي خيارات أمام الشباب السوري في درعا، فحتى الزراعة التي تعد أحد أبرز مصادر دخل الأسر في درعا، باتت اليوم ذات تكاليف عالية ولا توفر فرص عمل عديدة، بالإضافة إلى اعتياد الأسر في درعا على فرص العمل خلال الهجرة للخليج الأمر غير المتاح حاليا.
ويستغل نظام الأسد ظروف الشباب الصعبة، وندرة فرص العمل، وانعدام الاستثمارات، للترويج للتطويع في صفوف قواته والمليشيات الموالية له وتقاضي رواتب شهرية قد تصل إلى 50 ألف ليرة سورية.
وكانت محافظة درعا، قامت خلال هدنة خفض التصعيد بتأهيل بعض من بناها التحتية، ونجحت عبر المنظمات والمشاريع التنموية من خلق فرص عمل عديدة، إلا أن حملة النظام العسكرية عليها، دمرت ما سبق وجعلت المحافظة تطفو على أكوام من الركام.
