بلدي نيوز
أفادت مصادر دبلوماسية غربية، إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو يجتمع مع نظرائه في "المجموعة المصغرة" في نيويورك لبحث الملف السوري، الذي سيناقش ورقتين للحل السياسي.
وبحسب المصادر، فإن أولى الورقتين التي صاغتها واشنطن، تتضمن تصوراً للعملية السياسية والإصلاح الدستوري، والثانية هي مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على تشكيلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وقدمت واشنطن إلى دول "المجموعة المصغرة" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، وثيقة من صفحتين، نشرتها "الشرق الأوسط"، تضمنت سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها تعديل صلاحيات الرئيس، وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن، واعتماد نظام لا مركزي في سوريا، الهدف منها أن تشكل مرجعية "ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول والتفاوض مع روسيا والأمم المتحدة".
وتعرض الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية هي: "عدم رعاية الحكومة السورية للإرهاب، أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين، وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وقطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته، وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة، ومحاسبة ومطاردة مجرمي الحرب"، أو التعاون مع المجتمع الدولي.
كما تضمنت تأكيداً على أنه لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة النظام من دون عملية سياسية ذات صدقية، تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تحظى برضا الدول المانحة.
وأظهرت المشاورات رغبة مصرية أردنية بالتريث في إقرار الوثيقة، مقابل حماس من الجانب الأميركي ودول أخرى، أجل تقديمها إلى دي ميستورا في جنيف في 14 من الشهر الحالي، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية.
ويعتقد بوجود رابط بين تنفيذ اتفاق "سوتشي، وسط وجود تحديات كبيرة من جهة والضغط الأميركي لتحريك العملية الدستورية من جهة ثانية، والتوتر بين روسيا و"إسرائيل" حول منظومة "إس – 300"، وتسليمها للنظام.
المصدر: الشرق الأوسط
