بلدي نيوز
قدم مركز "العودة الفلسطيني" وثيقتين جديدتين لمجلس حقوق الإنسان، تخصان أوضاع الفلسطينيين في سورية، وما آلت إليه أحوالهم وما يعانون من عمليات تهجير ممنهجة على يد النظام، والملاحقات الأمينة والاعتقالات.
وتناولت الوثيقة الأولى التي أودعها المركز لدى مجلس حقوق الإنسان؛ قضية التهجير القسري للفلسطينيين إلى إدلب شمال سورية، حيث يتوزع نحو 1300 عائلة فلسطينية على 12 نقطة منذ إعادة النظام السوري فرض سيطرته على مناطق جنوب وشرق دمشق، وتهجير الآلاف من السكان.
وحذرت الوثيقة من تقاعس "الأونروا" عن تقديم خدماتها إلى المهجرين في الوقت الذي تتعاظم فيه الحاجة إليها، وطرحت تساؤلات عديدة عن اقتصار أعمال الوكالة على مناطق سيطرة النظام السوري، وإلغاء كافة التفويضات الممنوحة لذوي المهجرين لاستلام المساعدات بالنيابة.
ولفتت إلى حالة القلق التي تعتري آلاف الفلسطينيين إزاء المصير المجهول الذي ينتظرهم، ودعت إلى العمل الجاد على تقديم الحماية الجسدية والقانونية لضمان سلامتهم، وتقديم الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي يرزحون تحتها.
وفي السياق، سلطت الوثيقة الثانية التي تم اعتمادها في أوراق الأمم المتحدة، الضوء على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً من الفلسطينيين داخل سجون النظام، وقدم مركز "العودة" أرقاما وإحصائيات وثقتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".
وسردت الوثيقة حقائق حول تعرض الفلسطينيين للاعتقالات العشوائية على مداخل المناطق المحاصرة، خلال السنوات الماضية، وكذلك خلال توجههم إلى مراكز "الأونروا" للحصول على المساعدات، وعلى مختلف الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي السورية، ولفتت إلى وقوع المئات من حالات القتل تحت التعذيب، وإخفاء الجثث وعدم الإفصاح عن مصير المفقودين.
وكانت قدمت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إحصائية، تتحدث عن وجود (247) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق بينهم شباب ونساء وأطفال في سجون النظام السوري بشكل قسري، ووثقت وفاة (556) لاجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.
