المواطنة السورية المفقودة.. الإحصاء الذي دمر حياة الكرد السوريين

بلدي نيوز

قالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن عشرات الآلاف من المكون الكردي في سوريا، ما زالو محرومين من الجنسية السورية، وذلك في تقرير نشرته بمناسبة مرور 56 عاماً على الإحصاء الاستثنائي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "المواطنة السورية المفقودة، كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم"، الذي سينشر في مدينة جنيف 18 من الشهر الحالي خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير إنه حتى مطلع العام 2011، كان عدد الأشخاص من فئة أجانب الحسكة، أو ما كانوا يعرفون سابقاً قبل حصولهم على الجنسية السورية بـ"حاملي البطاقة الحمراء"، بلغ 346242 فرداً من المسجلين ضمن قيود دوائر النفوس والسجلات المدنية في مدينة الحسكة وبلداتها.

وقال بسام الأحمد مدير المنظمة: "مع نهاية شهر أيار 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السورية من الفئة نفسها 326489 شخصاً، فيما لا يزال هنالك 19753 كردياً من أجانب الحسكة لم يحصلوا على الجنسية بعد".

وأضاف، أن النظام الحاكم أصدر المرسوم التشريعي 49 في 7 نيسان بعد اندلاع الحراك الشعبي ربيع 2011، ونصت مادته الأولى على منح "الجنسية العربية السورية للمسجلين في دوائر النفوس تحت بند أجانب الحسكة"، فيما بقيت قضية "مكتومي القيد"، وهم الأفراد الذين لم تذكر أسماؤهم لا في قيود أجانب الحسكة، ولا في سجلات الأحوال المدنية الرسمية معقدة، إذ وصل عددهم حتى بداية 2011 أكثر من 171300 فرد.

وأشار الأحمد أنه "حصل 50400 كردي منهم على الجنسية السورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من خانة المكتومين إلى فئة الأجانب"، ولفت إلى وجود أكثر من 41000 حالة لم يتم تصحيح وضعها، ولا يزالون بلا جنسية.

وأضاف، كما لا يزال هناك خمسة آلاف شخص لم يقوموا بمراجعة دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوني، ويرجح أن يكون هؤلاء خارج البلاد".

وقالت الباحثة شفق كوجك: "إن مشروع الإحصاء، يعمد إلى تدمير حياة المواطنين الأكراد، ومارست الحكومات المتعاقبة على حكم سوريا سياسيات عنصرية وتمييزاً عنصرياً على أساس العرق بحق شريحة من السوريين، وأردنا أن ننقل بأمانة معاناة آلاف الكرد الذين حرموا من أبسط حقوقهم، حيث ما زالَ العديد منهم محرومين من الجنسية وكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وحُرم الأكراد المسجلون في قيود أجانب الحسكة، ومكتومي القيد، على مدى عقود من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في السجلات الرسمية، إلى جانب حرمانهم من وثيقة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، إلى جانب حرمانهم من التعليم العالي، إضافة إلى فقدان حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الحكومة.