موازين القوى العسكرية في سوريا.. التحولات والمسارات

بلدي نيوز – (تركي مصطفى)
توطئة
تشهد الحرب الدائرة في سوريا منذ سيطرة النظام وإيران بدعم روسي على مدينة حلب، أواخر العام 2016م، تطورات متلاحقة بين أطراف الصراع المتباينة، تجسدها تحولات عسكرية غيّرت جغرافية الحرب، وتبدلت فيها مساحات الاحتلال والتحرير بين مد وجزر متلاطم في المكان والاتجاه، التهمت فيها نار الحرب قادة ومقاولين ومرتزقة بعدتهم وعتادهم، فولدت أفكار ومخططات، وماتت مشاريع، فتمايزت فيها مطامع القوى الدولية التائهة بين الإصرار الروسي على تنفيذ مخرجات "آستانا"، وتمسك الغرب بجنيف كمرجعية لأية تسوية سياسية، وكلاهما اتخذ القتل أداة كفيلة لتحقيق مصلحته ممّا مهّد الطريق لإبادة عشرات الآلاف من السوريين بهمجية غير مسبوقة في التاريخ الحديث والمعاصر، وبين هذا وذاك، يبقى حلم السوريين وطن على مستوى تضحيات مئات الآلاف من الشهداء، والمعتقلين، والثكالى والمشردين.
تستعرض هذه الورقة التحولات الأبرز والأكثر تأثيرًا لدى أطراف الصراع، وتناقش التطورات البينية لتلك الأطراف من خلال التشكيل والترتيب وموقع كل طرف تماهيا مع التطورات الناشئة، كما تحاول الورقة استشراف تداعيات الأحداث ومعطياتها ومساراتها، وفقا لتطورات الحرب السورية.
مقدمة:
يحتدم الصراع بين الأطراف المتحاربة للاستفراد بمكامن القوة، تحسبا لأي تصدع يصيب بنية التحالفات والتفاهمات الظرفية المثقلة تاريخيا بصراع دام بين القوى الرئيسية المحتلة لسوريا "الولايات المتحدة وروسيا" وأحلاف كل منهما "إيران وتركيا وإسرائيل"، التي لا يجمع بينهما تاريخيا سوى دوي المدافع، فيما يلتزم طرفا الصراع المحلي "فصائل المعارضة وقوات الأسد" في الشمال السوري باتفاقية "تخفيف التصعيد" التي أبرمت في "آستانا"، ما عدا خروقات بين الفينة والأخرى تشنها طائرات الضامن الروسي لاستهداف المدنيين وفق استراتيجية القتل المنظم، لترسيخ احتلالها بالقوة استكمالا للسيطرة على ما تبقى من الأراضي السورية الواقعة خارج إطار نفوذها، فتجربة الحسم العسكري في تثبيت المناطق المستولى عليها، هي المألوفة في مفهوم روسيا التي تدرك أن من يملك القوة، ويجيد إدارتها بكفاءة وفاعلية، يستطيع الاستيلاء على السلطة وطي أقوى الوثائق السياسية.
ولكن تذبذب السياسة الأميركية في الملف السوري يقف حجر عثرة أمام الاندفاعة الروسية باتجاه استكمال احتلالها لما تبقى من مناطق خارج نفوذ نظام الأسد، وربط تعاونها مع روسيا لطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا.
فإيران وعلى مدى سنوات من الحرب السورية، قتلت العشرات من أبرز قادة "الحرس الثوري"، كما استنزف اقتصادها جراء مساعدات تدفقت لإنقاذ النظام، زاد من تفاقمها إلغاء واشنطن لاتفاقها النووي، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة أوجعت الإيرانيين الذين يتظاهرون يوميا ضد نظام الملالي، والأهم من كل ذلك خيبة الأمل الإيرانية من تبدل موقف نظام الأسد تجاه الحلف مع طهران، وانتقاله التدريجي إلى الحلف القائل بطردها من سوريا.
وبالنتيجة، يظهر المشهد السوري الذي أفرز كتلا عسكرية بينية متصارعة، كتلة "نظام الأسد والإيرانيين" ويماثلهما في الاتجاه حزب "ب ي د" المسيطر على "قسد" في مناطق الشمال الشرقي السوري، وكتلة الفصائل المسلحة المكونة من مئة فصيل أو أكثر، متقاربة أو متنافرة، وموزّعة بين "الجبهة الوطنية للتحرير" و"هيئة تحرير الشام" في المناطق الشمالية المحررة.
التطورات العسكرية بين أطراف الصراع
يمكن اتخاذ الاستراتيجية الروسية التي نفذتها في "آستانا" أواخر العام 2016م، منطلقًا لاستعراض التطورات العسكرية بين أطراف الصراع بوصفها نقطة تحول مهمة، اتسعت معها رقعة الأراضي الواقعة تحت نفوذ روسيا وحليفيها "نظام الأسد وإيران"، كما سيشمل ذلك التطورات المهمة المعنية بالملف السوري، التي مثَّلتها القرارات الدولية والإقليمية والمحلية، ووفقا لهذا المشهد المتغير في ميزان القوى، نناقش أبرز هذه التطورات من خلال المحاور الآتية:
أولا: فصائل المعارضة المسلحة
تشمل الجيش السوري الحر، والفصائل الإسلامية، وتشغل حيزا جغرافيا على امتداد غالبية محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حلب، وحماة، وحمص، واللاذقية، بالإضافة إلى فصائل درع الفرات التي تبسط سيطرتها على مناطق عفرين، وأعزاز، وجرابلس، والباب، تتوزع بين "الجبهة الوطنية للتحرير" و "هيئة تحرير الشام ".

الانحسار الجغرافي:
منذ سقوط مدينة حلب المحررة بيد قوات الأسد وميليشيات إيران الشيعية، تزامنا مع قصف جوي روسي لم يتوقف، تتالت الصدمات إثر توسيع دائرة قضم المناطق المحررة على امتداد الأرض السورية، من خلال سياسة تهجير الثوار والسكان عبر اتفاقات محلية برعاية روسية، وتعثر الأعمال العسكرية الكبرى في ريفي حماة الشمالي ودمشق، إثر تجاهل أمراء وقادة الفصائل ومعهم القادة السياسيون للمعارضة مواجهة الجمهور بشجاعة للوقوف على أسباب الانكسار الذي ولد الانحسار الجغرافي، والحفر في الأسباب العميقة للكوارث المتراكمة على المستوى العسكري، وفي مقدمتها الأخطاء التكتيكية القاتلة التي أصر القادة العسكريون على تحقيقها، بينما كانت الميليشيات الشيعية تعتمد خططا استراتيجية مغايرة، كالحصار الكامل للبلدات والمدن الثائرة وتحويلها إلى جزر يتم تجفيفها من ثوارها وأهلها بالقوة المسلحة، قتلا وتدميرا وتشريدا، أو الناعمة عبر تهجير سكانها، وكذلك سيطرتها على كامل طرق الإمداد الواصلة بين المدن والقرى الثائرة المتباعدة.
هذه التطورات العسكرية جرت فصائل الثورة إلى الوقوع في أفخاخ وألغام روسيا والميليشيات الإيرانية، لتدخل في اشتباك بينيّ أدى إلى انهيارات كبيرة في هياكلها العسكرية، وانحسار جغرافي في المناطق المحررة كان أكثرها إيلاما بعد سقوط حلب، استسلام فصائل المعارضة في الجنوب السوري للمحتل الروسي.
الفشل السياسي
جاء مؤتمر آستانة كمحصلة لهزيمة حلب المدوية، وكانت مقدمته اتفاق أنقرة الذي نص على إجلاء سكان المنطقة المحررة من مدينة حلب، لتبدأ الماكينة الروسية بالتعاون مع إدارة أوباما السابقة، بعملية وأد الثورة في مقبرة "آستانا"، غير أن التغييرات في الإدارة الأميركية ووصول الجمهوري، دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، وضع حدا للمخطط الروسي وأربك حسابات كل الأطراف، لتأتي الخطوة الاستباقية من موسكو في "تخفيف التصعيد" قطعا للطريق أمام عزم واشنطن على إقامة مناطق آمنة، لتحتدم المساومات الدولية في جنيف على اقتسام مناطق النفوذ بينما يتفرج عسكر وساسة الثورة على تقطيع أوصال وطن قدم عشرات آلاف الشهداء، ومثلهم من المعتقلين، وأضعافهم من المشردين، ولكن عجز المعارضة السورية عن مراجعة نقدية لانكسارها، ورسم استراتيجية جديدة لمجابهة الميليشيات الشيعية عسكريا، والمخططات الدولية سياسيا أوقعها في المصيدة الروسية ووضع حدودا لخياراتها.
إعادة ضبط موازين قوى الثورة:
في ضوء الصراع الدولي المحموم، وفي ظل التوافقات الروسية - الأميركية والخلافات المستجدة على تشكيل المنطقة عبر جنيف وآستانا، يتوجب على فصائل الثورة تغيير أدواتها واستحداث أخرى تتناسب والتطورات القائمة المتمثلة بمحاولة اجتثاث الثورة السورية، وإعادة تدوير نظام الأسد، وذلك بالبحث عن خطوة استكمال إعادة هيكلة حقيقية للفصائل في جسم عسكري وفق صيغة موحدة، تضم كبرى فصائل المعارضة المسلحة المنضوية تحت راية "الجبهة الوطنية للتحرير" و "هيئة تحرير الشام "، التي تشكل في حال اجتماعها ثلاث فرق عسكرية تملك عتادا مختلفا، ويتوجب قيام حوارات بين قادتها تنطوي على تشكيل عسكري جديد، يتجاوز تجارب فاشلة على هذا المستوى، ويعني ذلك الانصهار الكامل بعدده وعدته وذراعه العسكري ومؤسساته الناظمة وإداراته المتخصصة، بعيدا عن المرجعية العقائدية المؤدلجة والفكرية للفصائل وإشراك جمهور الثورة في القرارات من خلال المجالس المحلية المنتخبة شعبيا، واعتماد نظام داخلي يحصر مهام الكيان العسكري في حماية الجبهات والابتعاد عن الأعمال المدنية، وإنتاج جيش وطني يعتبر القاعدة الشرعية التي تضع نهاية حتمية لنظام الأسد، اعتمادا على صيغة وطنية للحفاظ على الجمهورية العربية السورية بجيش وطني حر وعلم الاستقلال.
وإن نجح قادة وأمراء الفصائل في تذليل العقبات السالفة والتوافق على المبادئ الوطنية الجامعة، فالكيان العسكري الذي تقوده هيئات مدنية وتخدمه وتحميه قوى عسكرية شعبية موحدة، هو البديل السياسي لنظام الأسد القائم، وإن بقينا متخندقين ومختنقين بالفصائلية، فإننا نقف شهودا على نهش أحشاء وطننا بعد تقطيع أوصاله بين الأطراف الدولية والإقليمية، وهذا ما يحاك الآن في الدهاليز للانقضاض على إدلب آخر معاقل الثورة السورية.
ثانيا: إيران والأسد والمرتزقة
تجلى البعد العسكري الإيراني في سورية بمظاهر استقطاب متعددة لبنادق الميليشيات الطائفية المأجورة، التي استقدمتها من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، مما أدى إلى تعاظم النفوذ الإيراني في سورية وسيطرته على قرار نظام الأسد من خلال انتشار تلك الميليشيات في غالبية المناطق السورية، وقتالها ضد الشعب السوري تحت شعارات مذهبية، وارتكابها مجازر وحشية فاقت المجازر الصهيونية والنازية في قتل الأغيار، فاستولت على مناطق واسعة في سوريا.

وتؤكد شواهد التاريخ السياسي العسكري منذ ولادة محور "إيران"، أن حروبهم بمجملها هدفها الاستيلاء على السلطة، أو استردادها بواسطة حروب عنيفة طويلة أو خاطفة، ترافقها حالات نهب وقتل ومصادرة الأملاك الخاصة، ويشترك في هذا النهج كل أطراف المحور الإيراني: "الملالي في إيران" و"حزب الله" في لبنان، و "الحوثي في اليمن"، و"ميليشيات الأسد في سوريا "، ومن ذلك ما تعيش سوريا تفاصيل أحداثه في الوقت الراهن.
ومع تطورات الحرب السورية، احتدم الجدل الأميركي الروسي حول قضايا كثيرة أوضحها مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مؤكدا أن "القوات الأميركية باقية في سوريا حتى إزالة تنظيم "داعش"، وطالما استمر الخطر الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط"، وبهذا فإن تداعيات الحرب على إيران أدت إلى ما يلي:
ـــ تآكل جنرالات "الحرس الثوري" وقادة الميليشيات، وأبرزهم حسن الشاطري، والجنرال عبد الله اسكندري، والجنرال جبار دريساوي، والجنرال محمد علي دادي، والجنرال محمد صاحب كرم أردكاني، والجنرال كريم غوابش، والجنرال حسين همداني، أشهر جنرال إيراني قتل في سوريا، والجنرال فرشاد حسوني زاده، والجنرال مسلم خيزاب، وبلغ عدد قتلى الحرس الثوري نحو 1400 ضابط وعنصر، بعضهم من ميليشيات أفغانية وباكستانية تعمل تحت راية "الحرس الثوري".
كما لقي العديد من قادة ميليشيا "حزب الله" اللبناني مصرعهم، ولم يكن مقتل القيادي مصطفى بدر الدين مجرد حادثة استهدفت حياته، بل مثل خسارة فادحة لـ "حزب الله" إذ يعتبر العقل المدبر في الحزب، اغتيل بالقرب من دمشق، ويذهب محللون أن الإيرانيين وراء عملية اغتياله، وتتالى سقوط قادة "حزب الله" من الصف الأول والثاني مثل سمير قنطار، وجهاد مغنية، حتى تجاوز عدد القتلى ما يقارب 3500 قتيل اعترف الحزب بنصفهم.
ــ وقوفها ضد أي حل ينهي الصراع في سورية، ويبحث في قضية الأسد من حيث استمراره في السلطة، أو مستقبل الميليشيات الإيرانية، غير أن تحولات السياسة الأميركية ستجبرها على الالتزام بنتائج التفاهمات الدولية، ومنها إطلاق يد روسيا في سوريا مقابل التعاون على إبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدود "إسرائيل" كخطوة أولى، ومن ثم إخراجها نهائيا من الأراضي السورية، مع استمرار بقاء القوات الأميركية في قاعدة "التنف" وشرق الفرات، وربط ذلك بزوال خطر تنظيم "داعش" والميليشيات الشيعية الإيرانية.
ثالثا: "قسد" وتوابعها (استراتيجية التناقضات)
تشكيل قتالي قيادته كردية تضم تحالفا من المقاتلين الأكراد وأقلية من العرب، وتحظى بدعم الولايات المتحدة، سيطرت على مناطق واسعة في سوريا قبل أن تجهض مشروعها عمليتا "درع الفرات" و " غصن الزيتون"، وسبق للقوات الكردية أن قاتلت إلى جانب قوات نظام الأسد ضد الجيش السوري الحر، وأهم أذرعها العسكرية ميليشيا "ي ب ج" المستولدة من تنظيم "ب ك ك" المصنف على لوائح الإرهاب، ارتكب مجازر كثيرة ذات بعد عرقي واحتل مناطق سورية واسعة بدعم الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا، ويعتبر العمود الفقري لقوات "قسد".
وضع الأتراك حدّا لطموح الأحزاب الكردية الانفصالية، فابتعدوا عن الواجهة السياسية والعسكرية وتراجعت قدرتهم على الصمود أمام التحالفات الجديدة بين موسكو وأنقرة، التي نزعت من أيديهم منطقة عفرين، وكذلك التفاهمات بين واشنطن وأنقرة التي سترغمهم على إخلاء منطقة منبج آخر معاقلهم غربي الفرات، ولم يتبق لديهم سوى معركة الخداع السياسي وتحريك ورقة المنافع المتبادلة علنا مع نظام الأسد، الذي يتشاطر معهم العداء المعلن تجاه الثورة السورية وتجاه الأتراك.
هذه المدركات تقودنا إلى نتيجة واحدة: سقوط الوهم الكردي الذي احتضنه مراهقون سياسيون أوجلانيون، لا يملكون مقومات القوة الذاتية بقدر ما يكتسبون القوة من الحليف الأميركي الذي سيتخلّى عنهم في أول صفقة سياسية جادة.
مسارات الحرب في ظل اختلال موازين القوى

كانت ولا تزال إدلب وما يتصل بها من مناطق محررة، أكثر المناطق تعقيدا في مسار الحرب الناشبة في سوريا، فنظام الأسد الذي طرد منها عنوة قبل ثلاث سنوات ونيف، يعمل ما بوسعه لاستعادتها انتقاما لهزيمته الشنيعة على المستويين العسكري والمعنوي، ولكن الروس كبحوا جماح نظام الأسد والإيرانيين، وأفسحوا المجال أمام الحليف التركي لإدارة المنطقة المحررة التي امتلأت بالمهجرين من ريف حمص ومن الجنوب السوري وباقي المناطق المستولى عليها، حتى باتت إدلب آخر قلاع الثورة السورية، تأوي ما يقارب 4 ملايين سوري تعجّ بأكثر من مئة فصيل توزعوا بين "الجبهة الوطنية للتحرير" و "هيئة تحرير الشام "، وتعتبر إدلب منطقة خفض التصعيد الأخيرة التي لم تلاق مصير أخواتها الذين شملتهم استراتيجية روسيا في القضم التدريجي بمرجعية آستانا, لأن الشريك التركي صاحب اليد العليا المتنفذة في هذه المنطقة تحتاجه روسيا، فلولا تركيا لما استطاع الروس وحلفائهم احتلال حلب أواخر العام 2016، ولولا تعاونها ما استطاع أحد ضبط الفصائل المعارضة في حيز جغرافي ضيق، ولا وقف تدفق اللاجئين إلى أوربا الذين يتحمل الروس مسؤولية أساسية لتهجير الملايين جراء سياسة البطش والقتل بالطائرات والصواريخ الروسية، لذلك اعتمد الروس على الطروحات التركية في تسوية وضع إدلب بدلا من دعوة نظام الأسد والإيرانيين لاجتياحها وفق سياسة " المصالحات"، وظهر استياء الأسد والإيرانيين جليا من التوجه الروسي الأخير مع تركيا دون أن يستطيعا رفع الإصبع اعتراضا على ما يخطط له الروس.
وفق ذلك يمكن تصور الآفاق المحتملة لتطورات المسرح الميداني لمسار الحرب الدائرة، بحسب ما تقتضي المصالح الدولية المحمومة بين الولايات المتحدة ومعها أوربا، وروسيا ومحاليفها، فإما التوجه إلى الحسم العسكري الذي سيأخذ بعدا دوليا تظهر ملامحه في عودة ملف اللاجئين المتصل بعودتهم وإعادة الإعمار، وفشل الروس حتى الآن بإقناع الأطراف الدولية الفاعلة باستراتيجيتها القائمة على القتل لإخضاع الجميع لنفوذها، والتفرد بالحلول السياسية وفق ما تقتضي مصلحتها.