بلدي نيوز
أصدرت وزارة العمل الأردنية قرابة 106 آلاف تصريح عمل للاجئين السوريين، في حين يقدر عدد العاملين منهم في الاقتصاد غير المنظم بـ300 ألف، وفق رئيس وحدة اللجوء السوري بوزارة العمل حمدان يعقوب.
وأكد يعقوب خلال ندوة نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة، حول مدى تأثير وجود عمال سوريين في الأردن على فرص الأردنيين أن اللاجئين السوريين في سوق العمل، يبتعدون او يتجنبون استصدار تصاريح عمل، نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من منظمات دولية، فضلا عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلد ثان، ما يجعلهم يعتقدون بان استصدار تصريح عمل سيعوق ذلك.
ويرى أصحاب قرار في تلك المنظمات، أن إصدار تصاريح عمل للسوريين، لن يؤثر على قيمة المساعدات التي تمنح لهم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بل هو إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم، فإصدار التصاريح للعمالة السورية يأتي وفقا لأحكام قانون العمل، ولا تغييرات على الشروط المعتمدة للعمالة الوافدة، لكن عمالا سوريين ما يزالون يتخوفون من استصداره.
وبدأ الأردن بإصدار تصاريح عمل لسوريين مقيمين في المخيمات في شباط (فبراير) العام الماضي، بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية.
واستحدثت مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير في إجراءات تشغيل وإصدار تصاريح، اذ تتمثل مهام وزارة العمل، باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها لمديريات العمل المعنية، وتقديم خدمات توعية وارشاد بقانون العمل، والإجراءات المتبعة لإصدار التصاريح بحسب يعقوب.
وأكدت وثيقة الأردن التي عرضت في مؤتمر المانحين، أن الحكومة ستجري تغييرات إدارية، للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة، وستجدد سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبالإضافة إلى ذلك؛ سمح للاجئين السوريين بإضفاء طابع رسمي على أعمال وشركات قائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات مستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وستسمح الحكومة أيضا، لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، عبر القطاع الخاص على أساس تعاقدي، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع يمولها المانحون ضمن مناطق تشكل قواها العاملة من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.
المصدر الغد الاردني
