بلدي نيوز
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم، إنَّ قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري وحده، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2018، في حين أنَّ الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية، بلغ قرابة 13066 في المدة ذاتها.
وأكدت أن سلطات الأسد في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحميهم وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها.
وذكر التقرير أن العديد من الأسر السورية قد صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السِّجل المدني، ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام، بأنه قد تمَّ تسجيلهم أمواتاً، مُشيراً إلى تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.
ووفق التقرير منذ أيار 2018 حتى لحظة إصداره، سجل 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة.
وحسب التقرير؛ فإنَّ الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة، أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإنَّ النِّظام السوري يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك، عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ 90 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة، وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم.
