بلدي نيوز- وكالات
كشفت وثيقة سرية تقول أن المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يسعى إلى إنشاء خلية لجمع معلومات استخباراتية في سورية تساعد في تنفيذ أي اتفاقات صادرة عن محادثات جنيف.
وكان نظام الأسد رفض سابقاً وجود مراقبين دوليين حتى مع أبسط معدات الاتصال، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2016.
ولم تذكر الوثيقة التي تحمل عنوان "مشروع لمفاهيم طرق وقف إطلاق النار"، وجود حاجة إلى وحدة استخباراتية، ولكنها استخدمت سلسلة من التعبيرات اللطيفة مثل "التوعية بالموقف" و"حصاد البيانات" و"جمع المعلومات"، من أجل إبراز الحاجة إلى جمع المعلومات الاستخبارية الحساسة حول جهود مكافحة الإرهاب المبذولة ضد تنظيم "الدولة" والسلوك العسكري لنظام الأسد وكتائب الثوار.
ويحتاج أي جناح استخباراتي أممي للوصول إلى صور الأقمار الصناعية التي يمكن شراؤها أو الحصول عليها من خلال وكالات الاستخبارات الأجنبية.
كما يدعو المقترح الجديد أيضاً إلى الاستعانة بمحللين سياسيين وأمنيين ومعلوماتيين لتقييم المعلومات الصادرة عن عدد من المصادر، بما في ذلك الحكومات الأجنبية والشبكات الاجتماعية، ويتطلب الأمر أيضاً وجود خبراء مكافحة الإرهاب والمتفجرات.
وبحسب تقرير المجلة الأميركية، "فإنه من غير المؤكد أن يرى مقترح دي ميستورا النور"، حيث واصلت قوات النظام والميلشيات الموالية لها بدعم من طيران الاحتلال الروسي ضرب مواقع الثوار رغم تجمع كافة الأطراف في جنيف لإجراء محادثات السلام.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان الأمر سيحظى بفعالية؛ نظراً لأن الخطة سوف تحد من حرية الأمم المتحدة أو الجهات الرقابية الدولية الأخرى من العمل خارج دمشق بسبب المخاوف الأمنية، ورفض مكتب دي ميستورا التعليق، وذكر مسؤول مقرب أنه مقترح مبدئي تتم مراجعته.
في حالة التوصل لاتفاق، يمكن أن يتوسع مكتب الوساطة لدى ميستورا ليصبح بمثابة بعثة سياسية خاصة في سوريا توفر التدريب والمعدات لمراقبي وقف إطلاق النار المحليين، بحسب الوثيقة السرية.
ويتمثل الغرض الرئيسي من المكتب في مساعدة نظام الأسد والثوار على الاتفاق على وقف إطلاق النار ودعم جهود الإغاثة الإنسانية والعمل كمكتب مركزي لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن أي أحداث تقع في سورية وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن والأطراف الرئيسية الأخرى حول التطورات على أرض الواقع.
وتنص وثيقة ميستورا على أن "أي خطة لنشر فريق العمل الدولي في سورية سوف تعتمد بالكامل على الظروف الأمنية الملائمة والمستدامة".
وسوف تقتصر أنشطة البعثة على دمشق، حيث يستطيع نظام الأسد توفير التأمين، وتوصي الوثيقة بدراسة "تعيين قائد لديه خبرات عسكرية للتركيز على إدارة وتنسيق اتفاقات وقف إطلاق النار داخل سوريا".
ويخاطر عدد قليل من أعضاء الفريق بالخروج من دمشق "لإجراء مهام محدودة ولكنها هامة"، مثل التواصل مع المقاتلين ومساعدتهم في التفاوض على ترتيبات وقف إطلاق النار.
ويتم السماح لهم بالانتقال إلى المدن "التي تتوافر بها التدابير الأمنية السليمة" ولا يقوم أعضاء الفريق بتنفيذ أي مهام تتعلق "بالمراقبة أو التحقق أو الرصد"، بحسب الوثيقة، حيث سيتم ترك هذه المهام للمقاتلين أنفسهم.
وحذر فريق دي ميستورا من أن نشر فريق الأمم المتحدة في مناطق النزاع السورية "سوف يتطلب ضمانات أمنية مناسبة من المقاتلين والحكومات الأجنبية التي توفر الدعم العسكري أو المالي للأطراف المتحاربة".
الأمم المتحدة كانت أشارت إلى أنها تفتقر إلى القدرة على فرض وقف إطلاق النار في سورية، وحث دي ميستورا المجموعة الدولية لدعم سوريا والمؤلفة من 17 دولة تضم الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والسعودية على بدء التفاوض على وقف إطلاق النار خلال اجتماع رفيع المستوى ينعقد في ميونخ في 11 فبراير/شباط 2016.
