بلدي نيوز - (مصعب العمر)
حمّل المتحدث الرسمي باسم "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أنس العبدة، الأطراف التي فرضت التسوية القسرية على أهالي مدينة درعا، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المترتبة على ذلك، بما فيها تهجير الأهالي وقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية.
واعتبر "العبدة"، أن فرض اتفاق تسوية قسرية في درعا تحت قوة السلاح والقصف والقتل، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محمّلاً المسؤولية للمجتمع الدولي بشكل كامل بعد صمته عن الانتهاكات، وعدم تطبيق القرارات الدولية.
وأشار إلى إن "الائتلاف الوطني"، دعم بكل إمكاناته صمود الأهالي في حوران ودرعا في وجه الهجمة الوحشية، وأنهم أجروا اتصالات مكثّفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية بشأن ذلك.
وأكّد العبدة على أن الهجمة على حوران، جاءت مكمّلة للعدوان على الغوطة الشرقية، ومصحوبة بتهديدات لبدء عدوان جديد على إدلب، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تقويض ما تبقى من عملية التسوية السياسية، التي "باتت تفتقر لأدنى مقتضيات المصداقية بنظر غالبية الشعب السوري"، على حد وصفه.
وأضاف، الحلَّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن، وبرعاية الأمم المتحدة، هو الطريق لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، ويتوجب على كافة الجهود الدولية أن تستند إلى تلك الحقيقة، بعيداً عن أي محاولات لفرص أجندات خاصة لأي طرف من الأطراف.
وأعلن أمس الجمعة، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على بدء قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي والميليشيات الموالية لإيران، حملة عسكرية شرسة باتجاه الجنوب السوري، خسرت خلالها الفصائل ما يقارب نصف المساحة التي كانت تسيطر عليها في الجنوب السوري، ومئات الشهداء والجرحى، وآلاف النازحين.