بلدي نيوز
لوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، باتخاذ روسيا تدابير ضد "منظمة حظر السلاح الكيماوية"، إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها، وقال بأن أيام المنظمة "قد تكون معدودة".
وحذر لافروف من أن أيام منظمة حظر الكيماوي قد تكون معدودة؛ إذا لم يتم إصلاح العيوب الناجمة عن قرار توسيع صلاحياتها، وقال إن المنظمة تعرضت أثناء مؤتمرها الطارئ الأخير لـ "تلاعب سافر"، بعدما صادق أعضاؤها على مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية، بحسب وصفه.
ويرى لافروف أن هذا القرار ليس غير ناضج وقصير نظر فحسب؛ بل وخطير للغاية، موضحا أنه إذا لم يتم التراجع عنه، فسيحرم المنظمة من طابعها العالمي.
وأوضح، أن معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، تنص على ضرورة أن يزور خبراء المنظمة أماكن الهجمات المزعومة، وأخذ العينات منها، ونقلها شخصيا إلى المختبر، دون تسليم هذه المهمة إلى طرف ثالث، لكن ممثلي المنظمة امتنعوا عن زيارة موقع الهجوم في بلدة "خان شيخون" السورية، في ريف إدلب، في 4 أبريل نيسان الماضي، وأكدوا للطرف الروسي أنهم حصلوا على العينات من خبراء بريطانيين وفرنسيين.
ولفت لافروف، إلى أن التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يستخدم كثيرا عبارات مثل "على الأرجح" و"يمكن الافتراض"، مضيفا أن موسكو ناشدت ممثلي المنظمة تسليم أي معلومات موثوق بها متوفرة لديهم إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم رفضوا هذه الدعوة.
وأشار إلى أن روسيا "تحاول إصلاح الوضع، لأن القرار النهائي بخصوص توسيع صلاحيات المنظمة، يعود إلى المؤتمر الدوري لدول أعضائها المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في إشارة إلى أن روسيا ستسعى لإبطال مفعول قرار توسيع الصلاحيات، قبل اتخاذ تدابير في حال فشلت في ذلك ضد المنظمة.
ومنحت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، الأربعاء الفائت، تفويضا يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة، وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.
وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية، وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.
المصدر: الشرق الأوسط
