بلدي نيوز - حماة (أحمد العلي)
قضى 15 معتقلا فلسطينيا في سجون النظام، من المقيمين في مخيم "العائدين" وسط حماة، حيث سلم النظام بيانات وفاتهم لذويهم.
وفي التفاصيل؛ سلمت دائرة السجل المدني والنفوس بحماة، بيانات وفاة لذوي 15 لاجئا فلسطينيا من أبناء مخيم "العائدين" بحماة، كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق خلال السنوات الأولى للثورة.
وكان النظام السوري سلم أهالي المعتقلين في محافظة حماة، بيانات وفاة مدنية لأبنائهم، في خطوة جديدة على غير عادته، حيث كانت تتم عن طريق بيانات عسكرية صادرة من المؤسسات العسكرية، ودون ذكر تفاصيل وفاتهم، باستثناء تاريخ الوفاة الموحد على البيانات لجميع المعتقلين.
وفي تصريح سابق لعضو "هيئة القانونين السوريين"، المحامي "عبد الناصر الحوشان" أوضح لشبكة بلدي نيوز سبب اعتماد نظام الأسد هذا الأسلوب الجديد، حيث قال: "هناك آلاف من الوفيات لمعتقلين في زنازين المخابرات، وكذلك آلاف من المحكومين بالإعدام بقرارات من محاكم ميدانية ومحاكم الإرهاب، وكثير من هذه الأحكام نُفذت بحق المعتقلين في السنوات الماضية، وكان النظام يتكتم على هذه الحالات".
وأضاف، "نتيجة الضغط الدولي على نظام الأسد وروسيا، واقتراب فتح ملف المعتقلين بعد مماطلة دامت سنوات، بدأ الأسد ينظم شهادات وفاة للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، وإبلاغ ذويهم عبر دوائر النفوس والشرطة المدنية، لإيصال رسالة إلى الأهالي بعدم رفع أسماء أبناءهم المفقودين في قوائم المعتقلين، كي لا يكون رقم المعتقلين الذي ستطالب فيه المعارضة كبيرا، ولا يتطابق مع عدد الموجودين في سجونه وأفرعه وزنزاناته.
وعن سبب استصدار البيانات الأخيرة من مؤسسة مدنية خلافاً للعرف الذي اعتاد عليه السوريون، أجاب "الحوشان"، إن القانون يوجب تنظيم شهادات وفاة من قبل مديري السجون، يُذكر فيها رقم قرار "الحكم والمحكمة" الصادر عنها، و"تاريخ التنفيذ"، مشيراً أن تسجيل وقائع الوفاة من السجون يجب أن ترفق بشهادة طبية من طبيب السجن، وشهادة وفاة موقعة من مدير السجن مع نسخة عن قرار حكم الإعدام، ونسخة عن مذكرة التنفيذ.
وأضاف أن لجوء نظام الأسد لإصدار تلك البيانات المجهولة، واعتمادها على تاريخ 2015، يأتي لطمس معالم جريمته والتغطية عليها بطريقة مدنية مؤسساتية، في إشارةٍ إلى وفاتهم بظروف طبيعية خارج السجون، وقبل التدخل الروسي في سوريا، مؤكداً على أن بيانات شهادة الوفاة يجب أن تتضمن "التاريخ وسبب الوفاة ومكانه" بشكل ملزم ولا يجوز إصدار شهادة أو بيان الوفاة بدونها، بحسب القانون السوري.
