بلدي نيوز - (محمد العثمان)
أفادت مصادر متطابقة، اليوم الأربعاء، أن مجلس الرقة المدني التابع لقوات سورية الديمقراطية، الذي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أنه عمد إلى تزوير وثائق المشتريات والفواتير الصادرة عن مجلس المدينة، والخاصة بإعادة إعمار بعض المرافق في الرقة.
ولفتت المصادر إلى أن الحزب المهيمن على مفاصل المحافظة، يمنح المتعهدين المقربين منه جميع المشاريع المطروحة، وحرمان باقي المتعهدين من أبناء المحافظة.
وفي السياق؛ أكّد أحد تجار الحديد في مدينة الرقة - رفض الكشف عن اسمه- لبلدي نيوز: "إن المتعهدين المقربين من قيادات الحزب، يأخذون الحديد المستعمل ويسجلونه على الفواتير على أنه جديد، وهذا الأمر يعني تغيير في السعر، ففي كل طن حديد مستعمل يتم شرائه بمبلغ 150 إلى 160 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي يباع طن الحديد الجديد 275 ألف ليرة سورية، فيكون فارق السعر لصالح المتعهد".
من جهته قال أحد متعهدي البناء يدعى "عبد الله" في تصريح خاص لبلدي نيوز: "إن مجلس الرقة المدني لا يقبل أن يكون هناك متعهد عربي، وذلك لأسباب نحن نجهلها، ويأتون بمتعهدين من "الحسكة والقامشلي" وهم أقرباء القادة العسكريين في "قسد"، فيتم قبولهم على الفور".
وفي السياق؛ قال أحد العمال الذين يعملون في صيانة مبنى "هيئة الرقابة والتفتيش" الواقع جنوب مركز مدينة الرقة: "المتعهد يقوم بشراء البلاط والسيراميك بأسعار عادية، ثم يملأ الفواتير بأسعار عالية جداً، وأثناء تقديمها لمجلس الرقة المدني تصرف مباشر دون التدقيق في الأسعار".
يُذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سيطرت بالتعاون مع التحالف الدولي على مدينة الرقة، في منتصف تشرين الأول من العام الفائت 2017، عقب الاتفاق الشهير مع عناصر تنظيم "داعش"، وسبق ذلك حملة مسعورة على المدينة خلفت دمارا واسعا، ومئات الضحايا من المدنيين.