بلدي نيوز - (محمد العلي)
راجت في الآونة الأخيرة، تجارة ما يعرف بالحديد "الحلبي" واستخدامه في البناء، والتشييد والتدعيم.
ويعود رواجه لرخص أسعاره، مقارنة بحديد التسليح النظامي المعتمد من قبل المهندسين المختصين، والذي يخضع لمعايير السلامة.
وفي حديث خاص لبلدي نيوز قال "أبو محمد"، وهو صاحب مركز لتجارة الحديد، "في ظل انقطاع الحديد المستورد عبر تركيا، وقلة الكميات المستوردة، وارتفاع الأسعار، بدأت رحلة البحث عن حلول بديلة، كان أولها استخراج الحديد المستعمل من الأبنية المدمرة، واستخدامه في تشييد الأبنية الجديد".
وأضاف، "افتتح عدد من المعامل البدائية لصهر الخردوات بشتى أنواعها، لكنّ الخامات معظمها من السكك الحديدية التي تم تفكيكها، وأنقاض الدبابات والعربات العسكرية، وبعد عملية الصهر يتم سحب قضبان الحديد المكرر، ونشرها في السوق بسعر لا يتجاوز 300$ أمريكي مقابل 500$ للحديد المستورد".
وحذر مهندسون وخبراء من استخدام هذا النوع من الحديد، وقالت المهندسة المدنية "أديبة العلي" لبلدي نيوز، "عند دراسة أي مشروع عمراني نقوم بحساب كافة التفاصيل، وأهمها قوة الشد، والضغط على الجسور، والعوارض والأسطح، وعلى هذا الأساس ننصح بأنواع معينة تتلاءم مع البيئة السورية في مناطقنا، وفق الكود السوري لحديد التسليح".
وأشارت إلى أنه ينصح غالباً باستخدام قضبان حديد من نوع 60 أو 53، وتعود تسميته الرقمية بحسب كثافة الحديد، وتحمله للضغط على 1 مم².
أما بشأن الحديد المصنع محلياً، قالت المهندسة: "نحذر من استخدامه في عمليات التسليح العمراني لسببين:
الأول هو كون هذا الحديد لم يخضع لتجارب حقيقية، تتعلق بدرجة تحمله وجودته، ومطابقته لمعايير الكود السوري لحديد التسليح.
والسبب الثاني: كون خامات هذا الحديد تتخللها الكثير من الشوائب، مما يؤدي لتغير خصائص الحديد الكيمائية والفيزيائية، على حد سواء".
وأردفت، حسب المعلومات التي جمعناها عن هذا النوع من الحديد، فهو عديم المرونة، وغير قابل للطي، وإن استخدامه في تشييد أسطح الأبنية السكينة خطر للغاية، فمع ازدياد وزن السطح أو الأبنية الطابقية تتقوس الأسطح للأسفل، واستخدام حديد غير مرن قد يتسبب في تكسره خلال ثلاث سنوات بالحالة الطبيعية، ناهيك عن حصول كوارث طبيعية كالزلازل أو الحوادث العسكرية، كالانفجارات القوية التي تصل قوة اهتزازها لأكثر من درجتين ونصف الدرجة على مقياس ريختر.
ويشهد عموم الشمال السوري حركة بناء وعمران كثيفة، نتيجة استقرار الوضع العسكري من جهة، وازدياد أعداد المهجرين من باقي المناطق السورية من جهة أخرى.