بلدي نيوز - حلب (عمران الدمشقي)
دعا المجلس المحلي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي في بيان له، اليوم الثلاثاء، الراغبين في الحصول على رخص لبيع وإصلاح الأسلحة إضافة إلى الألعاب النارية، إلى مراجعة قسم "الأسلحة والذخائر" في مركز قيادة الشرطة الحرة.
وطالب المجلس المحلي الراغبين في العمل في هذا المجال مراجعة الشرطة خلال 30 يوماً، لافتاً أن من يحصل على الرخصة لا يحق له التنازل عنها لغيره، وأي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
وحدد المجلس في بيانه أنواع الأسلحة والذخائر المسموح ببيعها ضمن المحال التجارية "مسدسات حربية، بنادق صيد، أسلحة تمارين ورماية، بواريد حربية، أسلحة أثرية" إلى جانب الذخائر المخصصة لها، ومنع بيع "قواذف آر بي جي" وجميع أنواع القنابل والأسلحة المدمرة والأسلحة السامة والكيماوية.
وقال رئيس المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة الباب المحامي "محمد فارس" لبلدي نيوز "ضمن إطار الإجراء السابق المتعلق بترخيص السلاح للمدنيين، أصدر المجلس المحلي لمدينة الباب التعليمات الخاصة بترخيص محلات بيع وإصلاح الأسلحة المسموح بترخيصها، ضمن شروط معينة صدرت عن المجلس، أهمها ألا يكون المحل ضمن الأماكن السكنية المزدحمة، وألا يتم تجربة السلاح في المحل، والالتزام بكافة التعليمات الأمنية الصادرة عن المجلس وقيادة الشرطة".
وأضاف فارس "الغاية من هذه الخطوة هو ضبط السلاح والانتشار العشوائي له، وتنظيم العملية ككل بإشراف أجهزة الشرطة والأمن".
وجاء هذا القرار من قبل المجلس المحلي في "الباب" وسط فلتان أمني وانتشار عشوائي للأسلحة المنطقة، حيث شهدت المدينة مؤخراً اقتتالا بين عوائل المدينة ضد فصائل الجيش الحر.
