بلدي نيوز – (عمر الحسن)
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام حسين عرنوس، مع عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، أمس الخميس، التعاون بين النظام وإيران في مجالات التعمير والإنشاءات خلال مرحلة إعادة الإعمار.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن عرنوس قوله، إن احتياجات الوزارة خلال هذه المرحلة تتمثل بالآليات الهندسية لتكون الشركات التنفيذية قادرة على إتمام المشاريع الموكلة لها بالشكل المطلوب.
وشدد "رنوس" على أهمية التعاون بين النظام وإيران في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير العمل المشترك في قطاعات الأشغال العامة والطرق والإسكان، خاصة المناطق المدمرة في سوريا.
من جانبه، أكد آخوندي على دعم بلاده لنظام الأسد في مختلف المجالات واستعدادها للمساهمة بإعادة الإعمار وتطوير وإنشاء وتخطيط المدن وتنظيمها، لافتا إلى أن لدى إيران الخبرات الكافية في مجالات البناء وإنشاء الطرق والجسور.
ودعا اخوندي إلى التشاور واقتراح المشاريع الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائي وما يتعلق بالقطاع السكني والبنى التحتية عموما.
وسبق أن اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ أسبوع، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد خدمة للتغلغل الإيران في سوريا.
وانتقد سياسيون سوريون وحقوقيون القانون الذي أصدره بشار الأسد بشأن الملكية، واعتبروه مكافأة للأطراف التي دعمت النظام وحالت دون سقوطه، وشددوا على تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في حق الملكية.
يشار إلى أن ملايين المواطنين غادروا البلاد هربا من الحرب التي أعقبت اندلاع الثورة عام 2011، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا يخشى المراقبون من أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
وقد شهدت سوريا عمليات إجلاء وتهجير عديدة من معاقل المعارضة بعد تعرضها لحصار طويل فرضته قوات النظام، واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "الرحيل أو الموت" أن إرغام السكان على الرحيل بموجب اتفاقات توصل لها النظام مع المعارضة يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".
