بلدي نيوز – أنس السيد
قررت قيادة المجلس العسكري في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي إزالة حواجز الجباية الخاصة بمحكمة دار العدل في حوران ببلدة صيدا، تنفيذا واحتراما للرغبة الشعبية لوجهاء وأهالي البلدة.
ودعت قيادة المجلس في بيانه المدنيين والسائقين بالإبلاغ عن أي خرق يحصل وتزويده بأي شكوى تحصل معهم.
في سياق ذلك، أعلنت "فرقة 18 آذار" التابعة للجبهة الجنوبية والعاملة في مدينة درعا ومحيطها، منعها أي حواجز تتبع لها من أخذ جباية الضرائب لأي جهة أو طلب المال من السيارات المارة التي تعبر حواجز الفرقة، مؤكدة أن عملها خلال الفترة القادمة سيقتصر على التفتيش الدقيق وطلب البيانات الشخصية واعتقال المطلوبين من قبل الجهات المختصة.
وكانت محكمة دار العدل في حوران فرضت قبل أشهر رسوم لجباية الضرائب من السيارات المارة على حواجز بلدة صيدا ومحيط مدينة درعا، عبر تعريفات تبدأ من ألفي ليرة سورية وتنتهي بستة ألاف ليرة، لسيارات الشحن الكبيرة.
في حين، لاقت هذه الخطوة رفضاً شعبياً، نتيجة الرسوم الأخرى التي يدفعها التجار لحواجز النظام، وتأثير ذلك على أسعار البضائع، حيث استنكر المدنيين أخذ جباية للسيارات الداخلة للمناطق المحررة إذ اعتبروا أنه من الأولى وضع هذه الحواجز مع المعابر مع النظام وأخذ جباية للسيارات الخارجة نحو النظام وليس العكس.
