الدول الأوروبية تضع شرطا للوصول إلى السلام في سوريا

بلدي نيوز
تدفع العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سوريا من كل الأطراف، شرطا أساسيا للسلام، رغم العقبات التي تعترض تحقيق هذا الأمر.
وبناء على طلب فرنسا، عقد اجتماع في بروكسل، ضم ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خصص لمناقشة كيفية منع "الإفلات من العقاب" في سوريا.
والتقى مسؤولون من هذه الدول الست الأربعاء الماضي، على هامش أعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا، عقد في بروكسل تلبية لدعوة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال هذا الاجتماع "لن نتهاون على الاطلاق (...) علينا أن نقسم اليمين في بروكسل، معاهدين بأن اي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة".
من جهته قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس "لا يمكن التوصل الى سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم".
وفي السياق نفسه قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية انيكا سودر "لن يكون هناك سلام طويل الأمد من دون عقاب ومصالحة".
وأقر الوزير الألماني بأن هذه "الطريق ستكون صعبة"، مضيفا "نقوم حاليا بجمع الأدلة على أن نواصل العمل لاحقا".
وأفادت مصادر دبلوماسية أن المستهدفين هم مجرمو الحرب، أكانوا من جهة النظام أو من جهة الجهاديين والفصائل المسلحة المعارضة.
وشدد المسؤول الفرنسي لوموان على "أن التحديات هائلة، والوصول الى سوريا غير ممكن، ويتم تدمير الأدلة والشهود يختفون".
من جهتها قالت سكرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت "ندرب السوريين على كيفية جمع الأدلة وتوثيق اعمال التعذيب والاغتصاب"، مضيفة "علينا أن نطمئن السوريين بأن صوتهم مسموع لأن هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم".
وقالت وزيرة التعاون الدنماركية اولا تورنايس "ندين بالاحترام الكبير للذين يجمعون الأدلة، فهم يتيحون لنا بأن نكون جاهزين عندما سيحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم".
وقال نائب رئيس الحكومة البلجيكية الكسندر دي كرو "تم انتهاك كل المعايير الدولية في سوريا، وبات هذا البلد مثالا فاضحا عن كيفية الإفلات من العقاب" مضيفا "أن استخدام الفيتو وأعمال العرقلة تغذي ثقافة الإفلات من العقاب وتشرعن أعمال العنف".
وكانت الأمم المتحدة أنشأت في كانون الأول/ديسمبر 2016 "آلية دولية محايدة ومستقلة" بهدف "وضع استراتيجيات لجمع الادلات لتعويض العجز عن امكانية دخول الأراضي السورية".
وتترأس القاضية الفرنسية كاترين مارشي اوهل هذه الآلية، وأعلنت أنها تتعامل مع كمية هائلة "غير مسبوقة" من المعلومات.
وتعرف هذه الهيئة باسم "ام 3 آي" وتمول من مساهمات دول أوربية عدة، وقدرت ميزانيتها لعام 2018 بنحو 14 مليون دولار، وقالت القاضية الفرنسية إن هناك وعودا ب11 مليونا ونصف مليون دفع منها سبعة ملايين حتى الأن.
وحاول الأوربيون إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو داخل مجلس الأمن لمنع ذلك.