بلدي نيوز- ( أحمد عبد الحق)
أكدت هيئة التفاوض السورية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ما يحدث في الغوطة من كوارث إنسانية وقتل جماعي، كما على مساحة الوطن السوري. هو نتيجة لاستمرار نظام الأسد بالرهان على الحل العسكري في مواجهة المطالب المحقة للشعب السوري في الانتقال السياسي إلى الدولة الديمقراطية ورفضه الانخراط في العملية التفاوضية وفقا للمرجعيات الدولية.
وأوضحت الهيئة أن الأعمال العسكرية التي يقوم بها النظام وروسيا وإيران بالاستخدام العشوائي لجميع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتؤدي إلى كوارث بشرية على مرأى من العالم ودون اعتبار الحياة النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه المناطق تقع ضمن اتفاقية خفض التصعيد، مؤكدة على موقفها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية والطائفية التي تعتبرها معادية للشعب السوري وثورته، كما أكدت أيضا أن وجود جيوب لهذه التنظيمات في الغوطة أو في أي مكان آخر من الوطن السوري لا يعطي مبررا لشن الحرب على المدنيين وقتلهم وتهجيرهم وارتكاب مجازر تشكل جرائم حرب.
وأكدت الهيئة أن استمرار الأعمال القتالية التي يذهب ضحيتها آلاف المدنيين تضع العملية السياسية التفاوضية في موقف حرج وتهدد بالقضاء عليها وهو ما يزيد من مأساة الشعب السوري وينعكس سلبا على السلم الإقليمي والدولي.
وطالبت الهيئة بالضغط الحقيقي على الاتحاد الروسي وإيران والنظام للالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2401 وتطبيقه من خلال وقف كافة العمليات العسكرية التي أدت وتؤدي إلى مجازر إنسانية في عار على المجتمع الدولي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكذلك بتفعيل العملية السياسية التفاوضية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة بغية تحقيق الانتقال السياسي والخلاص من كافة أشكال الاستبداد والإرهاب والحث على عدم بحث أي طرف من الأطراف عن حلول خارج إطار الشرعية الدولية.
