روسيا تواصل دفاعها عن كيماوي الأسد

بلدي نيوز - (عبد العزيز الخليفة)
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء، إنه لا يمكن التحقق من مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلا من خلال تحقيق محايد في البلاد تجريه لجنة دولية.
وردا على سؤال عن احتمال توجيه ضربات عسكرية أمريكية لسوريا بسبب اتهامات لقوات النظام، باستخدام الأسلحة الكيماوية، قال بيسكوف، إن الكرملين يأمل ألا يقع أي انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت مصادر طبية والدفاع المدني في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، إصابة عشرات المدنيين جلهم من النساء والأطفال بحالات اختناق، ليلة الاثنين على الثلاثاء، جراء قصف جوي بصواريخ محملة بغاز الكلور السام.
وقالت المصادر أن أكثر من 30 مدنيا، (15 طفلا، و13 نساء، و2 رجال بينهما متطوع من الدفاع المدني)، أصيبوا بحالات اختناق جراء قصف جوي بصواريخ محملة بغاز الكلور السام على بلدة حمورية، وأضافت أن متطوعين اثنين أصيبا بحالات اختناق أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف المصابين.
وكانت فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية، وذلك لتحديد ما إذا كانت أسلحة محظورة قد استُـخدمت في شن هذه الهجمات.
وتزامنت هذه التطورات في وقت جدد مؤخرا فيه البيت الأبيض تحذيره للنظام من الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة، استخدم نظام الأسد الغازات السامة في الغوطة الشرقية كانت الأحد الماضي، عقب اجتماع مجلس الأمن في 24ش شباط/ فبراير الذي أعلن عن هدنة لمدة ثلاثين يوما، ما أدى إلى تأثر 16 مدنيا بالغاز، وفق مصادر محلية وحقوقية.
وشاركت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدمير مخزون السلاح الكيميائي المفترض للنظام، بموجب الاتفاق الذي جرى بين روسيا والولايات المتحدة، عقب أكبر استخدام للسلاح الكيميائي من قبل النظام في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب/أغسطس 2013 مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 مدني.
وكانت روسيا اقترحت سحب الترسانة الكيميائية من نظام الأسد، للحيلولة دون تدخل أميركي محتمل، على خلفية انتهاك النظام لما أعلنته الولايات المتحدة خطا أحمر. إلا أن النظام واصل استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استكمال تدمير كافة مخزونات السلاح الكيميائي التي كشف عنها.
وتشكلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددا إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام استخدم الكيميائي في قصف مدينة خان شيخون بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، واستشهد في تلك المجزرة أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
وتتطلب محاسبة نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا لعدم عضوية سوريا في المحكمة.