بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أكدت الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية والفعاليات المدنية اليوم الثلاثاء، التزامها بالتنفيذ الأمين والصادق لقرارات مجلس الأمن رقم 2254، 2268، و2401، واستعدادها لإخراج مقاتلي "هيئة تحرير الشام" وذويهم من الغوطة الشرقية خلال 15 يوما من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال نفس الفترة وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.
وأرسلت الفصائل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة توضح فيها التزامها بتأمين البيئة اللازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضى والجرحى، وحماية هذه القوافل، وضمان أمن العاملين بها في مختلف مناطق الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.
وبيّنت الفصائل حرصها الكامل على تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في مراقبة تنفيذ القرار 2401، لافتة إلى خروقات النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين والميليشيات المقاتلة معه القرار وقف إطلاق النار على الرغم من التزام الفصائل به، كما طالبت الأمم المتحدة وهيئاتها بضمان إلزام النظام وحلفائه بالوقف الفعلي لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاطات القوات الجوية التابعة للنظام أو للاتحاد الروسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن 2254 و2268و 2401، و الوصول الآمن لقوافل الإغاثة، والتوقف عن استهداف سيارات الإسعاف، وحماية الطواقم الطبية التي ترفع شارة دالة على عملها.
وطالبت الفصائل بالسماح بخروج الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر وبإشرافه لأحد مشافي دول الجوار أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وضمان عدم التعرض للجرحى والمصابين، وعدم توقيفهم أو اعتقالهم أو اعتقال المرافقين من ذويهم في حال معالجتهم في أحد مشافي دمشق.
وأشارت الفصائل إلى أنها خصصت عددا من الممرات الآمنة تحقيقا لهذه الغاية عبر "مخيم الوافدين، حرستا، والمليحة وجسرين"، مبدية استعدادها مناقشة الآليات اللازمة لضمان التنفيذ الحالي والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2401، وتحقيق موجبات القانون الدولي من خلال التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، أو أي جهة يفوضها الأمين العام أو مجلس الأمن.
ووقع على الرسالة كل من "جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام والفعاليات المدنية في الغوطة الشرقية".
