بلدي نيوز – (عمر الحسن)
طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، من نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بإجراءات محددة لفرض وقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.
وكان أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مشاورات عاجلة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أمس الاثنين، بحث خلالها معهم الأوضاع في الغوطة الشرقية، ليعلن بوتين شخصياً إثر ذلك عن "ممرات إنسانية" في الغوطة لخروج المدنيين يومياً من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهراً، فيما يعتبر تفريغاً للغوطة من سكانها، في سيناريو مطابق لما حدث في حلب نهاية عام 2016.
لكن المبادرة الروسية لا تشمل إطارا لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهو أمر تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنه ضروري.
وأضاف الوزير الفرنسي، وفق رويترز، "روسيا أحد اللاعبين الوحيدين الذين يمكنهم حمل النظام على تنفيذ القرار".
وأشار إلى أنه يريد إجراء نقاش مفصل حول كيفية تطبيق أحدث قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا بالكامل وكذلك الحديث عن إمكانية إجلاء المصابين "بالإصابات الأخطر" من المنطقة.
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن وقف إطلاق النار القصير الذي أعلنه الروس ليس مشجعا.
وأضاف "ليس جيدا.. لن ننفذ نصف وقف لإطلاق النار.. قرار الأمم المتحدة بالكامل هو ما يجب تنفيذه".
من جانبه، قال مجلس محافظة ريف دمشق الحرة، اليوم الثلاثاء، إن هدنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الغوطة الشرقية التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401.
وجاء في بيان مجلس محافظة ريف دمشق الحرة، أن ما ذهب اليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلانه هدنة لساعات محددة خلال النهار هو التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2401/ والذي يقضي بالهدنة لمدة شهر، كما يقضي قرار مجلس الأمن بفتح المعابر لدخول المواد الإنسانية للمدنيين المحاصرين وهو ما تتجاهله روسيا ونظام الاسد بعد مضي أكثر من 48 ساعة على صدور القرار المذكور.
وأضاف في بيانه "كان حريا بروسيا أن تحترم القانون الدولي الذي صوتت عليه وتسعى لتطبيقه كاملاً وتتصرف كدولة مسؤولة".
وأكد البيان، أن إخراج أهالي الغوطة الشرقية بهذه الطريقة التي يطرحها بوتين وهي تخيير الناس بين الموت تحت القصف أو الخروج من بلادهم وديارهم، هو تهجير قسري وتفريغ للغوطة من أهلها، وهو ما يسعى اليه نظام الأسد وايران وعلى المنظمة الدولية أن تمنع ذلك.
ونوه بيان المجلس، أن هناك بعض الحالات من المرضى والتي هي بحاجة للخروج من أجل العلاج وهي حالات محددة ويجب أن يكون خروجها آمناً وبضمانة الأمم المتحدة.
وطالب المجلس، في بيانه، الأمم المتحدة بدخول فوري لقوافل المساعدات الإنسانية، وتنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن الدولي، ودخول مراقبين دوليين لمراقبة الهدنة، والاطلاع عن كثب على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وروسيا في الغوطة الشرقية.