بلدي نيوز - (متابعات)
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، إن موسكو دعمت قرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا، انطلاقا من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين، بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا في هذه الوثيقة.
وأشار البيان إلى "الأهمية المبدأية لمنع تبني مشروع القرار الإلزامي، الذي كان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يمررونه بالضغط"، مؤكدا أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفي لوقف إطلاق النار في سوريا بل يحتاج ذلك إلى اتفاقات معينة بين الطرفين المتحاربين".
وأضافت الخارجية الروسية أن "الوثيقة في صيغتها الحالية تناشد كلا طرفي القتال التوقف عن الصراع في أسرع وقت، وتطبيق الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بهذا الخصوص وإطلاق مفاوضات بشأن خفض التصعيد وتطبيق نظام التهدئة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد".
وأشار البيان إلى أن "موسكو تأمل في أن يحقق الداعمون الأجانب للمعارضة في نهاية المطاف (واجباتهم المنزلية)، فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بنظام وقف القتال بغية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في أسرع وقت ممكن".
وأكد البيان على أن "المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية كانت تجري بين الجيش والفصائل المسلحة، لكن المسلحين رفضوا جميع المبادرات وحالوا دون فتح ممرات إنسانية ومنعوا السكان المدنيين من مغادرة المنطقة مستخدمينهم كدروع بشرية"، حسب زعم البيان.
وأشار البيان إلى أن "نص مشروع القرار يستثني بوضوح تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من نظام الهدنة"، مشددا على أن "معاقبتها ستستمر، رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها في مسعى إلى الإطاحة بالحكومة السورية وتقسيم البلاد"، حسب البيان.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها أنه "من الضروري تقديم مساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، ليس فقط الغوطة الشرقية وإدلب، ودون شروط كما تفعل بعض الدول الغربية لتحقيق أهدافها السياسية".
وأضافت أن "القرار الأممي يشير إلى صعوبة الوضع الإنساني في مدينة الرقة، مما نجم عن تصرفات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي تتواجد قواته في سوريا بصورة غير مشروعة"، مشيرة إلى "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان عند حدود الأردن وذلك ما تعرقله الولايات المتحدة التي احتلت مساحة واسعة في محيط بلدة التنف وأقامت قاعدة عسكرية فيها".
وأشارت إلى "أهمية الدعوة التي جاءت في القرار الأممي إلى تسريع العمليات الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام في كافة أراضي البلاد بشكل عاجل، وكذلك تثبيت المطالب بعدم استخدام المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق المدنية كمواقع عسكرية".
وجاء في البيان أن "موسكو بعد دعمها القرار الأممي ستصد بحزم جميع محاولات تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا وسوريا ونسف التسوية السياسية في البلاد، والتي حصلت على زخم جديد بفضل مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الماضي".
وتعهدت روسيا في بيان خارجيتها، كإحدى الدول الضامنة في مفاوضات أستانا بمواصلة العمل مع جميع الأطراف السورية من أجل تسوية الأزمة في أسرع وقت ممكن، وبلوغ مصالحة بين من يسعى إلى ذلك بالأفعال وليس بالأقوال فقط، فضلا عن استئصال خطر الإرهاب".
