دراستان لـ"إسكوا" لبحث البدائل الدستورية وأسس الانتخابات في سوريا

بلدي نيوز – (متابعات)
جمعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نخبة من المعنيين والخبراء السوريين والدوليين وأصحاب الرأي والخبرات العالية في اجتماعين عقدا في بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت، يومي 9 و12 شباط / فبراير 2018، بهدف إطلاق دراستين تحت عنوان "بدائل دستورية لسوريا" و"أسس الانتخابات المستقبلية في سوريا".
وقالت (الإسكوا) على موقعها اليوم، أن اللقاءين عقدا في إطار أنشطة برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا (NAFS) حيث عُرضت ونوقشت نتائج الدراستين بهدف إنتاج مدخلات تقنية توضع بتصرّف عملية السلام الدولية والمناقشات الجارية بين السوريين المتعلقة بالانتعاش وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع.
وتشكّل الدراسة الأولى "بدائل دستورية لسوريا" نتاجاً للمناقشات التي كانت قد جرت سابقاً بين الخبراء الدستوريين السوريين. وتوصي باعتماد دستور مؤقت في أعقاب تسوية سياسية شاملة. كما تشدد على ضرورة معالجة المشاكل الهامة والملحّة الناجمة عن النزاع والتي تعتبر مؤقتة بطبيعتها ولا تنتمي نظرياً إلى الدساتير الدائمة.
وتشمل بعض هذه المشاكل أو المخاوف حقوق اللاجئين والنازحين وقضايا المواطنة والهوية وتفكيك المجموعات المسلحة وإعادة إدماجها في الجيش الوطني أو في المجتمع وحلّ نزاعات الملكية، التي أفرزها النزاع وإجراءات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتُبين هذه الدراسة أن الحرب خلقت انقسامات عميقة داخل المجتمع السوري، وتنصح بعدم التسرّع في صياغة واعتماد دستور دائم، فضلاً عن ذلك، يجب أن يأتي هكذا دستور نتيجة لعملية شاملة من التوافق الوطني الذي يتضمن أصوات جميع شرائح المجتمع السوري ومن ضمنهم اللاجئين للحصول على مزيد من الشرعية ما سيسمح أيضا بتطوير الأحزاب السياسية البرامجية ويعطي المجتمع المدني السوري فرصة لتنظيم نفسه للضلوع بدور رئيسي في العملية.
أما الدراسة الثانية، التي صدرت تحت عنوان "أسس الانتخابات المستقبلية في سوريا" فهي نتاج الشراكة بين برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا (NAFS) والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA)، وتعكس نتائج المناقشات التي كانت قد جرت بين خبراء وقانونيين سوريين.
وتقترح الدراسة أن للعملية الانتخابية، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن رقم 2254 فرصة كبرى للنجاح في حال عكست نتائجها تمثيلاً حقيقياً للإرادة الديمقراطية للناخبين السوريين.
ويجب أن تُتّخذ خطوات تضمن ألا تعرقِل الانتخابات، المثيرة للجدل بطبيعتها، الجهود القائمة لإحلال السلام، كما يجب أن يكون هناك تركيزٌ على أهمية المواطنة السورية ومنع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي نوع آخر من التمييز الذي يهدد إعادة إحلال السلام.
وتوصي هذه الدراسة أيضاً بجعل العملية الانتخابية متاحة بشكل كامل للسوريين داخل البلاد وخارجها، وبالتالي لا بد من معالجة العوائق العملية والقانونية المتعلقة بالتصويت وبوضع اللاجئين والنازحين، على الرغم من أن بعض التدابير المؤقتة قد تكون ضرورية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات الأولى بعد استعادة السلام إلا أنه من الضروري أيضاً التركيز على جعل العملية الانتخابية مستدامة في المستقبل.
وأخيرا، تنصح الدراسة باتخاذ التدابير والخطوات الملائمة لتعزيز شرعية نتائج العملية الانتخابية من وجهة نظر كتلة حاسمة من السوريين المعنيين بهذه العملية وضمان استقلالها وانفتاح وشمولية عملية صنع القوانين الانتخابية والعمليات الانتخابية. ويتضمن هذا اعتماد تدابير تحد من التزوير وترهيب الناخبين وجميع الجرائم والإساءات الانتخابية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا (NAFS)، الذي أطلقته الإسكوا عام 2012، هو برنامج يوفر منصة للحوار التقني بين سوريين من مختلف المشارب والتوجهات حول بدائل السياسات الضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة لسوريا بعد النزاع. ويشارك البرنامج كافة مخرجات هذه المنصة مع مختلف الافرقاء السوريين والدوليين لاسيما الفاعلين في مسار المفاوضات السياسية الذين يعمل البرنامج على تطوير شبكات وشراكات معهم.
للحصول على كامل الدراستين اضغط هنا