بلدي نيوز – (متابعات)
دعت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض في سوريا، إلى دفع الأطراف المتصارعة نحو مفاوضات لإيجاد حل سياسي ذو مصداقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، حول نتائج مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، واختتم أعماله أمس، حسب وكالة الأناضول.
وقال البيان: "تركيا تنتظر من جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض والنظام، لضمان توجيه الأطراف المتصارعة بسوريا، إلى التفاوض لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية".
وشدد البيان على أن تركيا اتخذت موقفا بنّاء تجاه مبادرة "مؤتمر الحوار السوري" منذ البداية.
وذكر البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في قمة سوتشي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استعداد بلاده لدعم هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن تأكيد أردوغان جاء لاعتقاده بأنها ستوفر قيمة مضافة لمباحثات جنيف، في حال شاركت فيها الأمم المتحدة، وتم إعطاء معارضة ذات مصداقية الدور الذي تستحقه في المسيرة السياسية، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري، قررا عدم المشاركة في المؤتمر، بسبب خروقات وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة، وبعض المخاوف والشكوك التي لم يتم حلها بشأن المؤتمر.
وأضاف أن وفدا من المعارضة اتجه من أنقرة إلى سوتشي، رفض دخول البلاد والمشاركة في المؤتمر، على خلفية اعتراضه على صور وشعارات مصحوبة بأعلام للنظام، معلقة في المطار وقاعة المؤتمر، بمناسبة المؤتمر.
وأكد البيان أن أهم نتيجة للمؤتمر تتمثل بالدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل قائمة مؤلفة من 150 شخصا في هذا الصدد.
وشدد على أن الوفد التركي الذي تكفل بتمثيل المجموعات المعارضة التي قاطعت المؤتمر، قدم قائمة من 50 شخصا من أجل اللجنة المذكورة، بعد استشارة المعارضة.
ونوه بأن تركيا تنتظر من المبعوث الأممي إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا)، تشكيل لجنة صياغة للدستور، مع مراعاة التمثيل النسبي للمعارضة فيه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأوضح البيان أن دي ميستورا لديه صلاحية تعيين أشخاص من داخل القائمة المؤلفة من 150 شخصا أو من خارجها، وأن تركيا ستراقب عن كثب أعمال تشكيل اللجنة بصفتها الدولة الضامنة للمعارضة.
وشدد على "تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي، يفضي إلى تحول سياسي حقيقي في سوريا، بكل المنصات، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
