فرنسا تحذّر من تحول الغوطة الشرقية إلى "حلب جديدة"

بلدي نيوز – (متابعات)
حذّر مندوب فرنسا لدي الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أمس الاثنين، من أن تتحول الغوطة الشرقية لدمشق إلى "حلب جديدة"، وحمّل النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع، جاء ذلك عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها باريس، لبحث الوضع الإنساني بسوريا.
وأضاف المندوب الفرنسي، أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تسيير أي قافلة إنسانية عابرة للحدود إلى سوريا، منذ بداية 2018، حسب وكالة الأناضول التركية.
وعن ما دار خلال الجلسة، قال إن "وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارك لوكوك، ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، قدما إفادتين بشأن الوضع في سوريا، وخاصة ظروف المدنيين بالغوطة الشرقية وإدلب".
وتابع: "كان غرض فرنسا من هذا الاجتماع هو التأكيد على المأساة الإنسانية في سوريا حاليا، والتي يعد النظام السوري هو المسؤول الأول عنها".
وأوضح ديلاتر أن "فرنسا أكدت خلال الاجتماع على ثلاث رسائل، وهي: التعبير عن قلقها بشأن ما يجري في سوريا، حيث نخشى أن تتحول الغوطة الشرقية إلي حلب جديدة، إذا استمرت الأوضاع الإنسانية على ما هي عليها".
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في مارس/ آذار 2017، قوات النظام والميليشيات الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب"، خلال عملية عسكرية انتهت بسيطرتها على أحياء المعارضة في حلب (شمال)، وتهجير سكانها، وسط تنديد دولي.
واستطرد: "الرسالة الثانية هي ضرورة الاحترام الكامل من جانب نظام الأسد للقانون الإنساني الدولي، حيث ندين قصفه للمدنيين، ونريد زيادة الضغط عليه، خاصة فيما يتعلق بالغوطة الشرقية وإدلب، أما الرسالة الأخيرة فهي ضرورة تجديد العملية السياسية".
ووفق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) فإن 1337 مدنياً استشهدوا في هجمات النظام على الغوطة الشرقية، خلال العام الماضي، بينهم 12 من عناصر الدفاع المدني.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2012، فرضت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها، حصاراً على الغوطة الشرقية التي يعيش فيها أكثر من 400 ألف نسمة، وخلال الأسابيع الماضية، بدأت حالات الوفاة تظهر نتيجة المجاعة التي أصابتهم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية.
ومنذ نحو ثمانية أشهر، شدد نظام الأسد بالتعاون مع ميليشيات إرهابية أجنبية الحصار على الغوطة الشرقية، وهو ما أسفر عن قطع جميع الأدوية والمواد الغذائية عن المنطقة.
وتعتبر الغوطة الشرقية إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانا الأخيرة بين الدول الضامنة (تركيا، روسيا، إيران).
وأكد الاتفاق على فك الحصار المفروض من قبل النظام عن الغوطة وإدخال المواد الغذائية وفتح المعابر وإطلاق سراح المعتقلين، في الوقت الذي لم يلتزم النظام بأي من هذه البنود.