فرنسا تعتزم تشكيل مجموعة لمراقبة الأسلحة الكيمائية

بلدي نيوز – (متابعات) 
طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات، التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بعد أن أنهت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بالغاز السام في سوريا.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر لاجتماع لمجلس الأمن الدولي، عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، أمس الخميس، إن فرنسا ستستضيف اجتماعا في باريس لإطلاق تلك المبادرة، حسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.
وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول، أن المجموعة ستعمل معا "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها".
وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية، وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائما".
وتأتي الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة نظام الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر، تحقيقا دوليا يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر، بعد أن وصفته موسكو بأنه تحقيق معيب.
وفي العامين الماضيين، خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من نيسان/ أبريل 2017 ، كما استخدم الكلور عدة مرات كسلاح، فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم "الدولة".
وقالت الدعوة الفرنسية، "الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار.. يجب أن يتغير ذلك".
ووافق نظام الأسد في 2013 على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتهامات الموجهة لنظام الأسد بأنها "لا أساس لها"، واتهم دولا غربية بتجاهل خطر استخدام الجماعات المتطرفة لأسلحة كيماوية.
وقال لافروف لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس "نحن قلقون بشدة من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط خاصة على أراضي سوريا والعراق".
وأضاف "ينبغي لنا أن نضع في الاعتبار المخاطر الحقيقية لامتداد الإرهاب الكيماوي إلى خارج الشرق الأوسط مع الأخذ في الحسبان الأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين".