المعارضة السورية تطالب بإدراج "ب ي د" ضمن التنظيمات الإرهابية

بلدي نيوز - (متابعات)
طالبت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانة8، الأمم المتحدة إدراج "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك ضمن ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته الإرهابية، بحسب وكالات "الأناضول" التركية.
وأفادت الوكالة بأن التقرير الذي حصلت بشكل حصري على نسخة منه مكون من عشرات الصفحات توثق خروقات الحزب وعلاقته مع "حزب العمال الكردستاني" المصنف كمنظمة إرهابية، وعلاقته بالنظام السوري.
التقرير يبدأ بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه "اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة"، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات "حزب الاتحاد الديمقراطي" فإن هذا الحزب "هو حزب إرهابي، ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا"، بالإضافة لعلاقته الوطيدة بحزب (العمال الكردستاني) المصنف عالميا بالإرهابي، حيث أن غالبية قياداته وداعميه هم من هذا الحزب.
واعتبرت المعارضة أن المجازر التي يرتكبها، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 المادة 1 "تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب".
كما بينت أن "ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002".
المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات الحزب، حيث اتهمته بانتهاك "اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص".
وأردفت "لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون"، مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما لفتت إلى أن "عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوق إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها".
وأوضحت أن "عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة له، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية".
وعن علاقة النظام السوري مع "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي، وذراعه "حزب الاتحاد الديمقراطي" الإرهابي في سوريا، أفاد تقرير المعارضة أن العلاقة بين النظام وزعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان تعود "إلى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وحتى قبل مغادرته سوريا في العام 1998، حيث كان نظام الأسد الأب، ينفي تماماً أيّة علاقة له به".
وأردفت أن الأسد الأب "نفى وجود أوجلان ومعسكراته على الأراضي السورية، رغم أنه بعد إغلاق معسكر الحزب في سهل البقاع اللبناني سنة 1992، نتيجة الضغوط التركيّة، فتح النظام ثلاثة معسكرات للحزب، تدرّب فيها عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات، تحت حماية المخابرات السوريّة ورقابتها".
وأشارت إلى أنه "بعد مضي سنوات على اندلاع الثورة على نظام الأسد الابن، انقلبت الآية، وصار النظام السوري، يعترف بتقديم الدعم لـ(حزب العمال الكردستاني)، متمثلاً بفرعه السوري "حزب الاتحاد الديمقراطي".
التقرير تطرق كذلك إلى اضطهاده للمعارضين الأكراد ضد النظام، نقلا عن شهادات، لناشطين أكراد
وعن العسكرة الكردية في الثورة، أفادت الشهادة أن "أول ظهور عسكري كان من طرف (حزب الاتحاد الديمقراطي)، عندما زار صالح مسلم مسجد سلمان الفارسي، برفقة مسلحين بعد شهرين من الثورة، وانقلب على القيادة القديمة في الحزب، ثم بعدها توالى تشكيل الكتائب الكردية الثورية".
وأردفت "إلا أن جميع هذه الكتائب تم القضاء عليها، واعتقال قياديها من قبل ميليشيات (حزب الاتحاد الديمقراطي) التي قويت بشكل ملحوظ، اعتمادا على دعم النظام، الذي تخلى لها عن المدرسة الزراعية في هيمو قرب القامشلي، وخرجت أول دفعاتها العسكرية منها بداية العام ذاته".
وأكدت أنه "بعد انتهاء الحزب من تصفيه كل معارضيه من الأكراد السوريين، تفرغ لمجابهة الجيش السوري الحر على الأرض، حيث ترك النظام الجبهة للوحدات الكردية".
تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.
وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات الحزب، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارساته الإرهابية.
كما أسهبت المعارضة في تقريرها برصد الانتهاكات التي حصلت أثناء المعارضة في محافظة الرقة وريفها، وبمعارك الحسكة، ومناطق غيرها.
وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي كمنظمة إرهابية على مستوى العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.