بلدي نيوز – (متابعات)
تسعى منظمات وجمعيات عدة في فرنسا إلى توحيد جهودها من أجل إدانة نظام الأسد، أمام المؤسسات القضائية الأوروبية مثل المحكمة الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية.
ووثقت هذه المنظمات انتهاكات فظيعة ضد النساء السوريات، بينها الاغتصاب الجماعي والقتل، كما كشفت عن وجود نحو خمسين ألف إمرأة في سجون النظام، حسب موقع "الجزيرة نت".
وخرجت مظاهرة مساء يوم السبت وسط باريس تضامنا مع آلاف السوريات اللواتي يقبعن في المعتقلات التابعة لنظام الأسد، بعد بث القناة الثانية الفرنسية قبل أيام لفيلم "الصرخة المكتومة" الذي يروي شهادات مروعة لنساء سوريا جرى اغتصابهن بسجون الأسد.
ورفع المحتجون صور النساء اللواتي أدلين بشهادتهن في الفيلم، وطالبوا القضاء الأوروبي والدولي بالقصاص لهن، وتقديم رموز النظام السوري ومرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة.
وأوضحت سميرة مبيض، أكاديمية ومعارضة سورية، أنه يجري التحضير لملف متكامل لإرساله إلى المحكمة الأوروبية والجنائية الدولية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح آلاف النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب بشكل وحشي في معتقلات النظام، إضافة إلى اعتبار بشار الأسد وكبار المسؤولين مجرمي حرب، بعدما حولوا جسد المرأة السورية إلى ساحة حرب، حسب وصفها.
في السياق ذاته، اعتبرت فرانسواز مورزيار، المسؤولة الإعلامية في منظمة العفو الدولية، أن نظام الأسد استخدم سلاح اغتصاب النساء منذ بداية الثورة من أجل وأد الانتفاضة الشعبية ضده، ولإذلال الرجل السوري.
وقالت مورزيار إن المجتمع الدولي لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة التي تدين بشار الأسد ولكن يحتاج إلى رغبة سياسية حقيقية لجره إلى المحاكمة وليس إلى المفاوضات.
بدوره، طالب ميشيل مورزيار، الناشط الحقوقي ورئيس جمعية "روفيفر" التي تعنى باللاجئين السياسيين السوريين في فرنسا، الدول الغربية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية فيما يتعرض له السوريون من انتهاكات فظيعة، بينها أعمال الاغتصاب والتعذيب والقتل.
وأشار الناشط الحقوقي أنه يوجد نحو مئتي ألف سوري في السجون السورية، يتعرضون لكل أنواع الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب.
وأوضح عبد المجيد أمراري رئيس "منظمة أفدي الدولية لحقوق الانسان" ومقرها في باريس، أن منظمات حقوقية عدة تعمل حاليا على جر نظام الأسد للمحاكمة أمام القضاء الفرنسي والسويسري -باعتبارهما متخصصين في التعذيب على المستوى الدولي رغم أنهما يمثلان قضاء وطنيا- عبر فتح تحقيق في ملف الانتهاكات الجسيمة والموثقة، بهدف اعتقال كل مسؤول سوري تطأ أقدامه الأراضي الفرنسية أو السويسرية.
وكشف أمراري أنه يجري جمع توكيلات لضحايا الاغتصاب في سجون الأسد من أجل تقديم دعوى أمام الادعاء الفرنسي والسويسري. كما أوضح الخبير في الملفات الجنائية أنه يمكن للجنائية الدولية تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية روما وفتح تحقيق في عمليات الإخفاء القسري، والاغتصاب الممنهجة، بناء على ما تتوفر عليه المنظمات الحقوقية من أدلة ومن شهادات للضحايا.
