بلدي نيوز – (متابعات)
ندد مجلس الأمن الدولي باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وطالب بمحاسبة المتورطين بهذه الهجمات المحرمة دولياَ، دون أن يسمي أيا من الأطراف المتورطة في ذلك.
واتفقت الدول الأعضاء -خلال جلسة تشاورية مغلقة أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن المجلس لم يتمكن على مدى سنوات الحرب في سوريا من إدانة أي طرف أو محاسبته على الهجمات الكيميائية العديدة التي وقعت هناك في ظل الخلافات المستمرة بين الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى.
وفي تصريح له عقب الجلسة، قال المندوب الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيسهو -الذي يرأس المجلس خلال الشهر الجاري- إن الدول الأعضاء ناقشت الخيارات والإمكانيات والبدائل المتاحة بعد انتهاء تفويض آلية التحقيق المشتركة حظر الأسلحة الكيماوية بين منظمة والأمم المتحدة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وعقدت الجلسة التشاورية بعد نحو ثلاثة أسابيع من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) مرتين في يومين لإسقاط مشروع قرار أميركي وآخر ياباني يستهدفان تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة.
وكانت هذه الآلية -التي تضم خبراء في الأسلحة الكيميائية- قد أصدرت في أيلول/ سبتمبر الماضي تقريرا أفاد بأن "نظام الأسد" شن أربع هجمات بالأسلحة الكيميائية، بينها الهجوم بغاز السارين الذي استهدف في نيسان/أبريل الماضي مدينة خان شيخون بريف إدلب شمالي سوريا، وأسفر عن مقتل ما بين ثمانين ومئة شخص وإصابة مئات آخرين، وأن تنظيم "الدولة" شن هجومين.
ومنذ 2011 شهدت سوريا عدة هجمات كيميائية أخطرها الهجوم الذي استهدف عام 2013 الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص الكثير منهم أطفال، واتهمت دول ومنظمات النظام بتنفيذه، وحالت موسكو منذ ذلك الوقت دون إدانة النظام في مجلس الأمن.
