بلدي نيوز – درعا (خاص)
باشرت مديرية الأحوال المدنية في درعا والقنيطرة، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، توزيع البطاقات الأسرية الجديدة بمدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، التي اعتمدت من قبل الحكومة المؤقتة في كل محافظات سوريا.
وستكون هذه الوثائق بمثابة البديل الحقيقي عن الوثائق الرسمية التي يحتكرها النظام ويحرم بموجبها آلاف المدنيين من حقهم بتوثيق حالتهم المدنية من زواج وطلاق وتوثيق حالات مدنية وغير ذلك.
وقال "سليمان القرفان" مدير دائرة الأحوال المدنية بدرعا والقنيطرة، لبلدي نيوز، إن "عمليات توزيع البطاقة الأسرية بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وخلال أيام قليلة ستكون البطاقة مع أغلب المواطنين المحتاجين لها بكل مراكز المحافظة".
وتابع القرفان أن "الخطة تقضي بطباعة 50 ألف بطاقة، إلا أن ما طبع إلى الآن 1000 بطاقة سيتم توزيعها على مركزي حيران وسويسة بمحافظة القنيطرة، والحراك وبصرى الشام، وطفس بمحافظة درعا، وما رأيناه اليوم في بصرى أكد لنا أن الإقبال سيكون كبيرا".
وبالنسبة للفترة الزمنية التي يحتاجها المواطن للحصول على بطاقته، قال القرفان "إنها لا تتعدى النصف ساعة" موضحا أن لكل مواطن يقطن المناطق المحررة ولديه صك زواج صادر عن أي من المحاكم الشرعية سواء تلك العاملة في مناطق النظام أو تلك التابعة لدار العدل، الحق في إصدار بطاقة عائلية بأبسط السبل وأيسرها.
وشدد القرفان على أن "البطاقة الأسرية حاجة ملحة لكل عائلة لا سيما في ظل احتراق عدد كبير من وثائق بعض الأسر، بالإضافة للكم الكبير لحالات الزواج خلال أعوام الثورة الماضية التي لم يستطع المواطنون فيها إصدار ثبوتيات خاصة بهم، نظرا لخوفهم من مراكز الأحوال المدنية لدى النظام التي تحولت لمكان اعتقال ناهيك عن التشديدات من قبل النظام للحصول المعارضين على تلك البطاقات".
وكانت دوائر السجل المدني التابعة للحكومة السورية المؤقتة، قد أعلنت في 13 من تشرين الثاني لهذا العام، عن صدور البطاقة العائلية استعدادا للعمل بها في المناطق المحررة، حيث يمكن الحصول عليها من قبل العائلات الموجودة في مناطق سيطرة الجيش الحر دون تمييز.
ويعتبر إصدار البطاقات العائلية خطوة نوعية باتجاه تنظيم الأمور الإدارية في المناطق المحررة في سوريا، خاصة في ظل ما يعاني منه أعداد كبيرة من سكان تلك المناطق بفقدان ثبوتياتهم إما بسبب حرقها أو حجزها من قبل النظام وميليشياته.
