بلدي نيوز – (متابعات)
قال رئيس مجموعة الاسمنت السويسرية الفرنسية "لافارج هولسيم" في مقابلة نشرت، أمس الاحد، إن المجموعة تمر "بمرحلة صعبة"، مؤكدا انه كان عليها مراجعة نشاطها في سوريا قبل وقت طويل من قيامها بذلك، وذلك بعد أن اتهم القضاء الفرنسي ثلاثة من كبار مدراءها بتمويل الجهاديين بشكل غير مباشر.
وقال بيت هيس لصحيفة "لوفيغارو"، أن المجموعة الصناعية تمر "بمرحلة صعبة" وهذا يؤثر "سمعة الشركة" خصوصا في فرنسا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف هيس أنه "حدثت اخطاء غير مقبولة تدينها الشركة وتأسف لها"، مشيراً إلى أن المجموعة "انسحبت من سوريا بعد فوات الأوان على الأرجح".
و"لافارج" متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم "الدولة"، لتضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية بشمال سوريا عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء الفرنسي في ان "لافارج" التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية، قامت بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم "الدولة" لتمكين موظفيها من العبور، كما أخذ على الشركة تزودها بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.
وقال هيس الذي أصبح رئيس مجلس إدارة المجموعة في أيار/مايو 2016 أن لديه "ثقة تامة بالقضاء الفرنسي".
وأضاف "إذا كان بإمكاننا المساعدة، فلن نتوانى عن ذلك"، مذكراً بان المجموعة فتحت تحقيقا داخليا منذ كشف الفضيحة.
ووجه القضاء الاتهام إلى فريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة مصنع لافارج بداية بين 2008 و2014، وبرونو بيشو الذي خلفه صيف 2014، وجان كلود فيار مدير الأمن، ومن التهم "تمويل منظمة إرهابية" و"انتهاك التشريع الاوروبي بشأن حظر النفط على سوريا" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وكان جوليبوا، أقر لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات، أنه اشترى نفطا من "منظمات غير حكومية" خصوصا إسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي عام 2011.
وأكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية، وقال المدير السابق إن مصنع لافارج في سوريا كان يدفع "بين 80 ومئة ألف دولار" شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس، وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع.
وكان طلاس يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة، مشيراً إلى أن ذلك يعني حصول تنظيم الدولة الاسلامية شهريا على "نحو 20 ألف دولار" من لافارج.
