بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن الهجمات التي شنتها قوات النظام وحلفاؤه والمستمرة حتى الآن على عدة مناطق بريف دمشق، بالإضافة إلى المجزرة الوحشية التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الروسي يوم الاثنين (١٣ تشرين ثاني) في مدينة الأتارب بريف إدلب؛ تأتي في سياق الاستهداف المتعمد والمستمر للمدنيين والرامي إلى تقويض الحل السياسي عبر خرق الاتفاقات والاستمرار في تدوير عجلة القتل والإجرام.
وبيّن الائتلاف أن التقارير تشير إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف النظام بالصواريخ والقنابل العنقودية على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، تسبب القصف بالأمس بسقوط ما لا يقل عن ١١ مدنياً بين شهداء وجرحى، بينهم أطفال في بلدة بيت سوى شرق دمشق، كما أسفر عن استشهاد امرأة ورجل في دوما وسقبا، وذلك بعد سقوط عشرات المدنيين بين شهداء ومصابين خلال الأيام السابقة في دوما وحمورية وسقبا وكفربطنا ومديرا، وهي جميعها مناطق مشمولة باتفاق خفض التصعيد.
وأضاف أنه حسب إحصاءات أولية فقد سقط خلال الأيام الثلاثة الماضية ٣٧ شهيداً، وأكثر من ٢٠٠ جريح في مختلف مناطق الغوطة الشرقية التي تعرضت لأكثر من ١٠٠٠ قذيفة هاون، وأكثر من ٣٥ صاروخا عنقوديا، وما يزيد على١٣٠ غارة جوية.
كما أشارت التقارير أيضاً، إلى قيام قوات النظام باستخدام غاز الكلور السام والمحرم، الخميس ١٧ تشرين ثاني، بقصف مناطق في حرستا بالغوطة الشرقية، كما ألقت مروحياته براميل متفجرة محملة بالكلور على بيت جن في ريف دمشق الغربي، في خرق لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠٩ والقرار ٢٢٣٥، حيث تسبب القصف على بيت جن بوقوع حالات اختناق بعد انتشار راحة الكلور ودخان أصفر اللون.
وذكر الائتلاف أن محاولات النظام وحلفائه المتلاحقة استمرت للتشويش على عمل لجنة التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية منذ تشكيلها، وعرقلة مهامها بالوسائل الدبلوماسية في مجلس الأمن، أو الإجرامية من خلال ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم المتفرقة على الأرض، فيما ينتهي اليوم التفويض الممنوح للجنة التي خلصت في تقريرها الأخير إلى مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين في الهجوم على خان شيخون.
وأشار إلى أن إفشال المسار السياسي هو هدف رئيس وخيار وحيد للنظام وحلفائه، ما يجعل المجتمع الدولي والدول الصديقة للشعب السوري، مطالبين، في حال كانوا مهتمين بحل سياسي حقيقي، بإدانة هذه الهجمات وتحمل مسؤولياتهم في الضغط الجدي على النظام وحلفائه من أجل الالتزام بشروط الحل السياسي وفق القرارات الدولية ومرجعية جنيف١.
